إيران تحذر الاتحاد الأوروبي من استمرار العقوبات بعد تاريخ انتهاء الاتفاق النووي لعام 2015، معتبرة ذلك غير قانونيًا ومحملاً بنوايا سلبية. الدول الأوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - أعلنت عزمها الاحتفاظ بالعقوبات على إيران بناءً على تجاوزها لالتزاماتها النووية. هذا التصعيد يُلقي بظلال سلبية على العلاقات بين الجانبين ويؤثر على جهود رفع العقوبات، في حين يظل مستقبل الاتفاق النووي موضوع اهتمام دول المنطقة والعالم.


في تطورات جديدة تتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015، أصدرت إيران تحذيرًا حادًا للاتحاد الأوروبي وثلاث دول أوروبية - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - بشأن استمرار العقوبات المفروضة عليها بموجب الاتفاق. وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية ليلاً يوم الخميس، عبرت عن استيائها واعتبرت هذا القرار غير قانوني ويحمل نوايا خبيثة، وأنه يتعارض مع التزامات هذه الدول بموجب الاتفاق النووي.

تم التأكيد في البيان على أن هذا القرار الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين إيران وهذه الدول ويؤثر سلبًا على جهود رفع العقوبات. وأظهر القرار البريطاني الفرنسي الألماني الثلاثي نية هذه الدول في الاحتفاظ بالعقوبات المفروضة على إيران حتى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر، الذي كان محددًا في إطار الاتفاق النووي لرفع العقوبات.

تسليط الضوء على القرار، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن القرار يأتي نتيجة استمرار إيران في انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وتطوير برنامجها النووي دون مبرر مدني ذي صدقية. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يمكن من خلال استمرار العقوبات الدفع بإيران للتزاماتها بموجب الاتفاق النووي والمضي قدمًا في تقليل نشاطها النووي.

من الجدير بالذكر أن الاتفاق النووي لعام 2015 يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، تعثرت مفاوضات الاتحاد الأوروبي في محاولة لإحياء الاتفاق في العام الماضي.

بهذا السياق، تعبر إيران عن استعدادها للعودة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بشرط أن تُرفع العقوبات بشكل كامل وأن يتم ضمان استمرار الالتزامات من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة. يبقى تطور الوضع محور اهتمام دول المنطقة والعالم، حيث يمكن أن يكون له تأثير كبير على استقرار المنطقة والعلاقات الدولية بشكل عام.


المصدر : أ ف ب