رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا وتأثيره على الجهود السلمية في النزاع الأوكراني. أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أنفق مبالغ كبيرة على دعم أوكرانيا دون تحقيق تقدم كبير نحو السلام. وأشار إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي قد يجبر دول الاتحاد الأوروبي على التفكير بشكل جدي في إنهاء النزاع.


تتزايد المخاوف بشأن تدهور الوضع الاقتصادي في أوكرانيا وتأثيره على جهود الحل السلمي في النزاع الذي يشهده البلاد. حيث أبدى رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، قلقًا بشأن الوضع الحالي ومستقبل الصراع في أوكرانيا.

في تصريحات لإذاعة كوسوث (Kossuth)، أشار أوربان إلى أن الاتحاد الأوروبي قد أنفق مبالغ كبيرة على دعم أوكرانيا خلال العام ونصف الماضيين. ومع ذلك، لم تسفر هذه الجهود عن تحقيق التقدم المأمول نحو السلام في المنطقة.

رئيس الوزراء الهنغاري قدم قراءته للوضع الاقتصادي في أوكرانيا وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار النزاع. حيث أكد أن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد قد يكون العامل الحاسم الذي يجبر حكومات الدول الأوروبية على التفكير بشكل جدي في إنهاء الحرب.

أوربان أشار إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى دعم مالي وعسكري للمضي قدمًا نحو السلام، مضيفًا أن الدعم المالي السابق لم يسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

ومع تصاعد التوترات والصراع في أوكرانيا، باتت مواقف الدول الأوروبية تتباين بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. حيث تواجه هنغاريا انتقادات بسبب موقفها العارض لفرض عقوبات على روسيا وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي مارس من العام 2022، أصدر البرلمان الهنغاري مرسومًا يمنع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها، مما أثار توترات بين هنغاريا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدعم بشدة أوكرانيا في النزاع.

هذه التصريحات تبرز الانقسامات الداخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الأوكرانية، حيث تعتبر بعض الدول أن الحوار والتسوية السلمية هما السبيل الوحيد لحل النزاع، بينما ترى دول أخرى أن التصعيد العسكري والدعم العسكري لأوكرانيا هما الحلاقة لوقف العنف.

من المهم مراقبة التطورات في أوكرانيا بعناية، حيث يعتمد مستقبل المنطقة والسلام فيها على الخطوات التي تتخذها الدول الداعمة والمتوسطة في هذا الصراع المعقد.


المصدر : نوفوستي