قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية بتنفيذ 3452 جولة رقابية، وبدأت التحقيق مع 340 شخصًا يشتبه في تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، بما في ذلك موظفين في وزارات حكومية متعددة وهيئات حكومية. تم أيضًا اعتقال 134 مواطنًا ومقيمًا بتهم مثل الرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال والتزوير. الهيئة تؤكد التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يمكن أن يضر بالمصلحة العامة.


تحقيق كبير في قضايا الفساد تم بدءه في المملكة العربية السعودية، حيث باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودًا مكثفة لمحاربة هذه الآفة. في إطار هذه الجهود، قامت الهيئة بتنفيذ 3452 جولة رقابية تم خلالها التحقيق مع 340 مشتبهًا بهم في قضايا فساد مختلفة.

وتشمل هذه القضايا مشتبهين فيهم من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

في هذا السياق، تم أيضًا إيقاف 134 مواطنًا ومقيمًا بناءً على أحكام القانون، حيث تمت محاكمتهم بجرائم مثل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. وقد تم إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة بينما يُجرى التحقيق في بقية القضايا استعدادًا لإحالتهم للقضاء.

الهيئة تؤكد أهمية الرصد المستمر ومحاسبة الأفراد والجهات التي تسعى للتلاعب بالمال العام أو استغلال الوظائف لأغراض شخصية. حيث تشدد على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بسهولة وتتبعها الجهات المختصة حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لحماية المال العام ومكافحة الفساد، وتشدد على أهمية دور المواطنين في الكشف عن أي تجاوزات محتملة من خلال وسائل تلقي البلاغات المتاحة.

تأتي هذه الجهود ضمن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد والحفاظ على شفافية العمليات الحكومية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.


المصدر : العربية