فهم محتوى الموازنة: هروب أموال وأرقام غامضة تثير الشكوك

قُدم مشروع موازنة لبنان للعام 2024 إلى مجلس النواب بعد موافقة الحكومة عليه، ليتم مناقشته فيما بعد. ومن المتوقع أن تجري مناقشة مشروع موازنة العام 2023 في لجنة المال والموازنة خلال الأيام القادمة. إلا أن مشروع الموازنة الجديد أثار العديد من التساؤلات والشكوك.

مشروع موازنة العام 2024 يتسم بالضبابية في الأرقام والهروب من إجراء الإصلاحات الاقتصادية الملحة. يعتمد هذا المشروع بشكل كبير على زيادة الضرائب والرسوم الجديدة، مما يثير مخاوف من تداعياتها على الاقتصاد اللبناني.

من بين النقاط الملفتة في مشروع الموازنة، أن 61% من النفقات العامة ستخصص لتغطية رواتب الموظفين والعمال في القطاع العام والمساعدات الاجتماعية، وهذا يشير إلى تقديم تنازلات كبيرة للموظفين دون البحث عن حلول للأزمة المالية العميقة التي يعاني منها البلد.

مشروع الموازنة يُظهر عجزاً يبلغ نسبة 14% من النفقات العامة، مما يشير إلى عدم وجود توازن في المالية العامة. كما يتضمن المشروع زيادة في الضرائب والرسوم على العديد من القطاعات بما في ذلك النفايات والحفلات السياحية والمزيد.

المختصون يرىون أنه كان بإمكان الحكومة تجنب فرض هذه الزيادات الضريبية عبر البحث عن مصادر أخرى لزيادة الإيرادات مثل مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية ومكافحة التهرب الجمركي.

من الجدير بالذكر أن هناك 90 مؤسسة عامة وهيئات غير ضرورية في لبنان، ومع ذلك، لم يتم تضمين بند في مشروع الموازنة يقضي بإغلاقها واستخدام أموالها لتغطية نفقات القطاع العام.

بشكل عام، يثير مشروع موازنة العام 2024 تساؤلات حول توجيه الإصلاحات الحقيقية والبحث عن حلاً جذرياً للأزمة المالية التي يعاني منها لبنان.

المصدر : موقع القوات اللبنانية