نددت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، بقرار إيران استبعاد نحو ثلثي مفتشيها من البلاد.


واعتبرت الوكالة أن القرار يعرقل قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية الإيرانية.

وقال المدير العام للوكالة، رافائيل جروسي، في بيان "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي وغير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".

وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الضغوط السياسية ضد إيران في مجلس حكام الوكالة ستؤدي إلى نتيجة عكسية.

وقال كنعاني "إنه لمدعاة للأسف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأميركا تسعى من خلال العسكرة السياسية في اجتماع مجلس الحكام تحت غطاء "الدفاع عن وكالة الطاقة الذرية الدولية واتفاق الضمانات، لكن بهدف قلب حقائق التعاون الصادق بين إيران والوكالة الدولية".

وأكد التزام بلاده "بمبدأ التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاق الضمانات".

وأوضح أن البيان المشترك والصادر في آذار 2023 يشكل الإطار لتسريع وتيرة حل ما يسمى بالقضايا العالقة حول اتفاق الضمانات.

وشدد كنعاني على "ضرورة رفع هذه الأمور التي تقف وراءها أجندات سياسية، لأنها تعيق مسار التعاون بين الجانبين".