كتبت فرح منصور في "المدن":


تنتهي العطلة القضائية في لبنان يوم الجمعة 15 أيلول، ومن المفترض أن يعود القضاة إلى العمل، لكن الأمور لا تزال ضبابية.

 

تؤكد مصادر قضائية رفيعة أن الهدوء القضائي قد يتحول إلى عصيان مفاجئ، في حال عدم حصول القضاة على المنحة المالية الشهرية المتفق عليها من مصرف لبنان.

من أجل ذلك، توجه رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة، النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، إلى المصرف المركزي في زيارة خاصة، سعيًا للاتفاق مع المصرف على الاستمرار بتقديم المنحة الشهرية.

منذ أشهر، بدأ التلويح بإفلاس صندوق تعاضد القضاة، الأمر الذي دفع القاضي إبراهيم إلى إيجاد حلول بديلة لتغذية الصندوق، منها استيفاء رسم 50 ألف ليرة عن كل سيارة تركن في الموقف المشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين في بيروت.


يقف القضاء اللبناني على مفترق طرق، إما الإضراب انصياعًا للظروف المعيشية الصعبة، وإما العودة إلى العمل بحوافز مالية كفيلة بمنع سيناريو الإضراب القضائي.


المصدر : المدن