كتب يوسف دياب في مقاله حول الأزمة الحالية في لبنان ما يلي: تواجه حكومة تصريف الأعمال في لبنان، التي يترأسها نجيب ميقاتي، تحديات جديدة نتيجة نفاد أموال صندوق النقد الدولي التي صرفها مجلس الوزراء. وذلك عقب رفض وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، تحويل هذه الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة في حالة عدم توفر الغطاء القانوني لها.


وفي هذا السياق، قدم النائب مارك ضوّ سؤالاً إلى الحكومة من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن هذا الموضوع. وأكد أن الحكومة قامت بصرف مبلغ 1.139 مليار دولار من أموال صندوق النقد الدولي، والتي تم تحصيلها في سبتمبر (أيلول) 2021. وفي الوقت نفسه، حذر خبراء من أن الدولة ستصبح غير قادرة على دفع رواتب القطاع العام، وستجد نفسها أمام خيارين: إما مواجهة احتجاجات الشارع أو الالتزام بشروط صندوق النقد وبدء عملية الإصلاح.

من ناحية أخرى، قامت وزارة المال اللبنانية بتبرير صرف أموال صندوق النقد لضرورات ملحة كانت تتطلبها الدولة. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المال أن جميع المدفوعات من السحب الخاص موثقة بالوثائق، وتم استخدامها لدعم الأدوية الخاصة بعلاج السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة، بالإضافة إلى شراء القمح ودعم الكهرباء وشراء المحروقات وسداد قروض مستحقة للبنك الدولي والعديد من الاحتياجات الضرورية الأخرى. وأشار المصدر إلى أن المبلغ المتبقي يقترب من 70 مليون دولار أمريكي.

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن الحكومة ورئيسها قاموا بصرف هذه الأموال بشكل يتعارض مع القوانين المالية والتعهدات التي قدموها للمجلس النيابي. وقام الخبير المالي والاقتصادي، سامي نادر، بالتأكيد على أن صرف أموال السحب الخاصة يمكن أن يلحق ضررًا بمصداقية الدولة في الساحة الدولية.


المصدر : الشرق الاوسط