زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان أثارت آمالاً ضئيلة في إنهاء الشغور الرئاسي، لكن الانقسامات السياسية تحول دون التوصل إلى توافق على اسم مرشح.


أثارت زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الثالثة إلى لبنان، والتي جاءت بعد دعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، آمالاً ضئيلة في إمكانية إنهاء الشغور الرئاسي الذي يستمر منذ أكثر من 10 أشهر.

وعلى الرغم من تضارب المواقف والتحليلات المتصلة بالزيارة، فقد أشارت مصادر مواكبة لحركة الدبلوماسي الفرنسي باتجاه رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "لمس رغبة حقيقية لدى الكتل النيابية والنواب الذين التقاهم للخروج من الأزمة وانتخاب رئيس جمهورية بأي ثمن".

وتوقعت المصادر أن يعطي لودريان فور عودته إلى لبنان لنفسه وقتاً كافياً للاطلاع على أجوبة النواب على أسئلته، وبعدها سيعقد معهم جلسة حوارية في قصر الصنوبر لمناقشة هذه الأجوبة، وسينقل خلاصة هذا النقاش إلى الرئيس بري والتباحث معه في تحديد جلسة لانتخاب الرئيس التي يفترض أن تكون مفتوحة، على أن يستكمل الموفد القطري الاتصالات من النقطة التي توقف عندها لودريان.

ومع ذلك، فإن هذه الآمال تبقى ضئيلة، في ظل استمرار الانقسامات السياسية الحادة في لبنان، والتي تحول دون التوصل إلى توافق على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية.

ويرى النائب بلال الحشيمي أن "أي رئيس قد ينتخب ولا يلتزم بقرارات اللجنة الخماسية سيكون مصيره الفشل"، متوقعا "الاتفاق على شخصية مارونية لا تشكل استفزازاً لأحد".

أما عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم فيعتبر أنه "طالما استمرينا بسياسة تكسير الرؤوس فلن نصل إلى نتيجة".

ووسط استمرار حال التنابذ هذه برزت عناوين الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمر الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط إلى الدعوة لمعالجة الأمر بموضوعية وبعيداً عمن الإعلام حرصاً على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها.


المصدر : الانباء الإلكترونية