توقعات بثبات أسعار الفائدة في مصر: تحليل للسياسة النقدية وجهود مكافحة التضخم"

تترقب الأسواق المالية والمستثمرون في مصر اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، حيث يتوقع الخبراء والمحللون أن يظل البنك المركزي على نفس سعر الفائدة دون تغيير. وتأتي هذه التوقعات في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التضخم الارتفاعي الذي شهده الاقتصاد المصري مؤخرًا.

ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية المصري محمد معيط أعلن عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية أواخر الشهر الماضي، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر. تقدر تكلفة هذه الحزمة بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا، وتشمل زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 600 جنيه شهريًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح 4000 جنيه.

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الحكومة المصرية لمواجهة التضخم المرتفع، الذي واجهه الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، حيث سجل التضخم نسبًة عالية جدًا تجاوزت الـ 37% في أغسطس. وفي هذا السياق، قام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة مؤخرًا بمقدار 100 نقطة أساس، بهدف الحد من آثار التضخم واستقرار الاقتصاد.

من ناحية أخرى، في الساحة الدولية، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو، ويتوقع أن تظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي في اجتماعه المقبل.

وبالنظر إلى هذا السياق الاقتصادي المعقد، يبقى الجميع في انتظار قرار البنك المركزي المصري في الأسبوع المقبل، الذي من الممكن أن يلعب دورًا مهمًا في توجيه السياسة النقدية وتحديد اتجاه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة.

المصدر : الشرق الأوسط