كتب فؤاد بزي في "الأخبار": عند كلّ مفترق طرق، تعود «عقلية المحاسب» لتظهر عند أزلام السلطة ساعيةً لتحقيق إيرادات سريعة. ففي مشروع موازنة 2024..


 

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، تعود "عقلية المحاسب" عند أزلام السلطة، بهدف تحقيق إيرادات سريعة من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات ضرائب قائمة.

وفي مشروع موازنة 2024، كان التوجه الأول نحو رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 12%. لكن هذا الطرح أُلغي بعد احتجاجات واسعة من قبل المواطنين، الذين حذروا من أن هذه الزيادة ستزيد من معاناة الفقراء والشرائح الأكثر فقراً.

 

ان رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة هو قرار غير عادل، لأنه يصيب المستهلكين بشكل عام، ومنهم الفقراء والشرائح الأكثر فقراً بشكل خاص. فهذه الفئات تعتمد بشكل أكبر على السلع والخدمات الأساسية، والتي سترتفع أسعارها بعد زيادة الضريبة.

بعد دراسة أجراها الأستاذان جاد شعبان ونسرين سلطي في عام 2010، التي خلصت إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12% ستؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأسر الفقيرة بنسبة 8%، وستتضاعف نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى من 3% إلى 6%، وترتفع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى من 28% إلى 31%.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، فإن زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون لها أثر أكثر ضرراً على الفقراء والشرائح الأكثر فقراً. فهذه الفئات تعاني بالفعل من نقص في الدخل والارتفاع الحاد في الأسعار، وزيادة الضريبة ستزيد من معاناتهم.

التوصيات:

لا ينبغي فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة معدلات ضرائب قائمة في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة التركيز على إصلاح النظام الضريبي الحالي، وجعل الضرائب أكثر عدلاً وكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفقراء والشرائح الأكثر فقراً، من خلال توفير فرص عمل ودعم مالي وخدمات اجتماعية.


المصدر : الاخبار