ما هي "الصعوبات الكبيرة" أمام انطلاق العام الدراسي الرسمي في لبنان؟

على قاعدة "تعدّدت الأسباب والموت واحد"، كل المؤشرات تدل إلى صعوبات كبيرة أمام انطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية هذا العام. فحتى لو رضخ الأساتذة لضغوط الروابط ووزير التربية الذي يتلهّى بقرارات همايونية بفرض عقوبات عليهم، تفتقد صناديق المدارس الى الأموال اللازمة لتغطية المصاريف التشغيلية كالكهرباء والانترنت والقرطاسية ومازوت التدفئة في المدارس الجبلية.

 

في دراسة للباحث التربوي عدنان الأمين حول السياسات الحكومية والخسائر التربوية، يلفت إلى أن وزارة التربية تتغنّى بالمشاريع الكبرى المموّلة من الجهات المانحة والخطط الخمسية، فيما النتائج كارثية: سنوات تعليم متعثّرة، شهادات رسمية متدنية المستوى، تسرّب مدرسي متفاقم، غياب التفتيش التربوي والتدقيق المالي وتراجع للمستوى الاجتماعي للمعلمين... هل هناك أكثر من ذلك قبل إعلان "موت التعليم الرسمي"؟

لا ضمانة لانطلاقة العام الدراسي الحالي من الناحية التشغيلية. لو عاد الأساتذة غداً إلى دوامهم، وتعهّدوا بأنّ العام الدراسي سيمرّ من دون يوم إضراب واحد، لن تكون المدارس الرسمية قادرة على فتح أبوابها للتعليم، إذ لا أموال لتغطية المصاريف التشغيلية في صناديق المدارس التي تغذّيها أموال تسجيل التلامذة. وفيما لا يمكن للمدرسة أن تعمل قبل تأمين هذه المبالغ، لا يمكن تأمين الأموال قبل فتح المدارس. هذه الدوّامة التي دخلتها الثانويات الرسمية لا إمكانية للخروج منها في المدى المنظور، خصوصاً أن المصاريف التشغيلية تضخّمت بشكل لا يمكن لرسوم تسجيل التلامذة أن تواكبه. ومع غياب أي دعم رسمي أو من الجهات المانحة، تقف إدارات الثانويات حائرةً على مشارف 25 أيلول، اليوم الأول لفتح المدارس وإطلاق الأعمال التحضيرية والتسجيل فيها.

 

كما يواجه التعليم الرسمي في لبنان تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها البلد. فبعد أن كان التعليم الرسمي يُعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، أصبح اليوم على حافة الانهيار.

من أبرز التحديات التي تواجه التعليم الرسمي في لبنان:

• الأزمة الاقتصادية: أدت الأزمة الاقتصادية إلى انخفاض قيمة العملة اللبنانية بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل للمدارس الرسمية.
• الفساد: يعاني التعليم الرسمي في لبنان من الفساد، مما يؤدي إلى هدر الموارد وضعف كفاءة النظام التعليمي.
• الهجرة: أدت الأزمة الاقتصادية إلى هجرة العديد من المعلمين والطلاب من لبنان، مما أدى إلى نقص في الموارد البشرية وضعف جودة التعليم.

 

في الختام، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه التحديات، فإن التعليم الرسمي في لبنان سينهار بشكل كامل. وهذا سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل لبنان واستقراره.

 

بالإضافة إلى التحديات المذكورة أعلاه، يواجه التعليم الرسمي في لبنان تحديات أخرى، منها:

• ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المانحة: يؤدي ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المانحة إلى هدر الموارد وضعف كفاءة مشاريع إصلاح التعليم.
• غياب المتابعة والتقييم: لا يتم متابعة وتقييم مشاريع إصلاح التعليم بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة.
• ضعف الوعي المجتمعي: لا يدرك الكثير من الناس أهمية التعليم الرسمي، مما يؤدي إلى عدم دعمه.

توصيات:

من أجل معالجة تحديات التعليم الرسمي في لبنان، هناك حاجة إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

• اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية: سيؤدي ذلك إلى استقرار الوضع المالي للمدارس الرسمية وخفض تكاليف التشغيل.
• محاربة الفساد: سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة النظام التعليمي وزيادة الموارد المتاحة.
• معالجة تحديات الهجرة: سيؤدي ذلك إلى ضمان استمرارية وجود الموارد البشرية اللازمة للتعليم.
• تحسين التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المانحة: سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة مشاريع إصلاح التعليم.
• تعزيز المتابعة والتقييم: سيؤدي ذلك إلى ضمان تحقيق النتائج المرجوة من مشاريع إصلاح التعليم.
• رفع الوعي المجتمعي: سيؤدي ذلك إلى زيادة الدعم للتعليم الرسمي.

المصدر : الأخبار