الإمارات تكثف جهودها لـ"مكافحة" غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقال الزعابي، إن دولة الإمارات صادرت أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار) من الأموال غير المشروعة خلال الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، كما أصدرت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم.

وأضاف أن دولة الإمارات تستثمر مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.

 

تعكس هذه الجهود التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتبر هذه الجرائم من أخطر التهديدات للنظام المالي الدولي.

وتشمل جهود الإمارات في هذا المجال ما يلي:

زيادة الاستثمار في القدرات الرقابية: تستثمر دولة الإمارات مواردا كبيرة في زيادة قدرة الجهات الرقابية على مستوى الدولة، كما على المستوى المحلي للتأكد من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز التعاون الدولي: تولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة الجريمة المالية والجريمة المنظمة، حيث يشمل ذلك عدة قضايا تحقيق واعتقال عالية المستوى واتفاقيات تسليم بين دولة الإمارات ودول أخرى.

مصادرة الأموال غير المشروعة: تمثل مصادرة المتحصلات غير المشروعة تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجهات الإماراتية المعنية التي تضمن مصادرة الأموال الإجرامية ومنعها من دخول النظام المالي مرة أخرى، مما يردع المزيد من النشاط الإجرامي.

 

الجهود الرقابية:

قامت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة في الإمارات بالعديد من الجهود خلال النصف الأول من العام 2023، بما في ذلك:

تنفيذ 57 مراجعة ميدانية: قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بـ 30 عملية مراجعة ميدانية، وأنجز 57 مراجعة ميدانية خلال هذه السنة، حيث أدت عمليات التفتيش التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة إلى 385 تدبيرا تصحيحيا تم تحديدها وإلى إصدار 28 خطة تصحيحية للجهات الخاضعة لرقابة المصرف المركزي.
إصدار غرامات جماعية: أصدرت الجهات الرقابية غرامات جماعية تصل إلى أكثر من 199 مليون درهم، ارتفاعا من 76.2 مليون درهم في 2022 و8.4 مليون درهم في 2020، و800 ألف درهم خلال 2019.

 

التعاون الدولي:

قامت دولة الإمارات بالعديد من الجهود لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك:

توقيع اتفاقيات تسليم: وقعت دولة الإمارات اتفاقيات تسليم مع العديد من الدول، مما يسهل تسليم المشتبه بهم في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تبادل المعلومات: تتبادل دولة الإمارات المعلومات مع الدول الأخرى من خلال وحدة المعلومات المالية التابعة لوزارة المالية، مما يساهم في الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مصادرة الأموال غير المشروعة:

قامت دولة الإمارات بمصادرة أكثر من 1.3 مليار درهم من الأموال غير المشروعة خلال النصف الأول من العام 2023، مما يساهم في منع هذه الأموال من دخول النظام المالي مرة أخرى.

وتؤكد هذه الجهود على التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

المصدر : سكاي نيوز