هاكوب ترزيان يطالب حاكمية مصرف لبنان بكشف المزيد من المعلومات

جاء ذلك في تصريح للنائب ترزيان، بعد صدور بيان مصرف لبنان "الشفاف" صباح اليوم، والموقع من قبل مدير القطع والعمليات الخارجية.

وأوضح ترزيان أن تراجع حقوق السحب الخاصة يثير العديد من التساؤلات، منها:

• أين صُرفت هذه الأموال؟
• هل تمت بطلب من الحكومة؟

ولفت ترزيان إلى أن حسابات القطاع العام ارتفعت 53 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، مما يثير الشكوك حول مصدر الأموال التي تم إنفاقها على حقوق السحب الخاصة.

وشدد النائب ترزيان على أن هذه الأسئلة ضرورية لفهم سبب تراجع حقوق السحب الخاصة، وتأثير ذلك على الاقتصاد اللبناني.

ويُعد تراجع حقوق السحب الخاصة مؤشرًا على ضعف احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية. ويأتي هذا التراجع في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية خانقة، أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم.

 

حقوق السحب الخاصة

هي وحدة نقدية دولية تم إنشاؤها من قبل صندوق النقد الدولي في عام 1969. وتعتبر حقوق السحب الخاصة أداة لقياس احتياطيات العملات الأجنبية لدى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

أزمة مالية لبنان: بدأت الأزمة المالية اللبنانية في عام 2019، وتفاقمت في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. وقد أدت الأزمة إلى انهيار الليرة اللبنانية وارتفاع معدلات التضخم.

 

 

تأثير تراجع حقوق السحب الخاصة:

يُعد تراجع حقوق السحب الخاصة مؤشرًا على ضعف احتياطيات لبنان من العملات الأجنبية. وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة تمويل الاستيرادات، وزيادة التضخم، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ودعا النائب ترزيان حاكمية مصرف لبنان إلى تقديم المزيد من المعلومات والشفافية حول هذا الموضوع. وقال: "نحن نطالب بمزيد من الشفافية والتوضيح، ونأمل أن تكشف حاكمية مصرف لبنان لنا أين صُرفت هذه الأموال؟ وهل تمت بطلب من الحكومة؟".

المصدر : السياسة