الموفد الفرنسي للبنان لن يجلب حلا جاهزا لأزمة الرئاسة. اللجنة الفرنسية متخبطة وقوى داخل لبنان تراهن على حلا خارجياً. ازدياد التوتر السياسي وتعثر المفاوضات. على الدستور وتجنب الاستباق. الحوار الثنائي مقبول، ويجب انتخاب رئيس قادر على إدارة الحوار. المبادرة الفرنسية مغالطة وتفتقد الوضوح في التحركات الدولية. الدعم الدولي لا يؤدي إلى حلا ناجحًا.


بات من المؤكد أن أزمة الرئاسة اللبنانية ستستمر لأشهر، إن لم يكن سنوات، مقبلة. فمع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022، فشلت جميع المحاولات لانتخاب خلف له، حتى الآن.

هناك عدة أسباب لاستمرار هذه الأزمة، منها:

الخلافات السياسية بين القوى الداخلية. فهناك قوى تدعم انتخاب سليمان فرنجية، وهو مرشح الثنائي الشيعي، فيما تدعم قوى أخرى انتخاب مرشح مستقل.
عدم وضوح موقف الدول الخارجية. فدول الخماسية، وهي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر، لم تتوصل إلى توافق على مرشح بعينه.
التعثر في مفاوضات التيار الوطني الحر وحزب الله. فهذه المفاوضات، التي تجري برعاية فرنسية، تهدف إلى التوصل إلى توافق بين الطرفين على مرشح توافقي للرئاسة.

هناك عدة سيناريوهات محتملة لتطور أزمة الرئاسة اللبنانية:

سيناريو الاستمرار: تستمر الأزمة لأشهر، إن لم يكن سنوات، دون حل. وهذا السيناريو هو الأكثر ترجيحًا، حيث أن القوى الداخلية والخارجية لا تبدو مستعدة للتوصل إلى حل سريع.
سيناريو الحوار: يتفق الطرفان المتخاصمان، أي الثنائي الشيعي والقوى المعارضة، على إجراء حوار وطني شامل، يتناول الأزمة الرئاسية وغيرها من القضايا العالقة في البلاد. وهذا السيناريو ممكن، ولكنه يتطلب رغبة حقيقية من الطرفين للتوصل إلى توافق.
سيناريو التدخل الخارجي: تتدخل دول خارجية، مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، بشكل مباشر في الأزمة، وتفرض حلًا على الأطراف اللبنانية. وهذا السيناريو ممكن، ولكنه قد يؤدي إلى مزيد من التوتر في البلاد.
رأي النائب نزيه متى:

يرى النائب نزيه متى، عضو كتلة الجمهورية القوية، أن الأزمة الرئاسية تعود إلى وضع العربة أمام الحصان. فالدستور اللبناني ينص صراحة على انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مفتوحة وبدورات متتالية. ولكن بدلًا من تطبيق الدستور، تسعى الدول الخارجية إلى فرض حل توافقي على الأطراف اللبنانية.

ويضيف متى أن المبادرة الفرنسية وقعت في مغالطات منذ البداية، حيث تبنت معادلة الثنائي الشيعي سليمان فرنجية للرئاسة ونواف سلام للحكومة. كما أن فرنسا لم تحصل على موافقة دول الخماسية الأخرى على تحركها.


المصدر : المركزية