خبيرة أممية تقول إن حقوق الإنسان في روسيا تدهورت بشكل كبير منذ غزوها لأوكرانيا، مشيرة إلى قمع ممنهج للمنظمات المجتمعية واعتقالات تعسفية جماعية لمنتقدي الحرب. تقرير تاريخي يُصدر لأول مرة بفحص سجل حقوق الإنسان في روسيا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الروسية تنفي الانتقادات وتعتبرها بلا أساس. التقرير يشير إلى قيود تشريعية تكمم أفواه المجتمع المدني وتستخدم لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية الإعلام المستقل.


في تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، أن الواقع الحقوقي في روسيا شهد "تدهورا كبيرا" منذ غزوها أوكرانيا في فبراير الماضي.

ويشير التقرير إلى وجود "قمع ممنهج" يستهدف منظمات المجتمع المدني، حيث قامت السلطات الروسية "بتنفيذ اعتقالات تعسفية جماعية لمنتقدي الحرب"، ويفيد بأن المحتجزين عرضة لخطر الموت جراء "استمرار استخدام التعذيب وسوء المعاملة".

كما يؤكد التقرير أن موسكو اتخذت "قيودًا تشريعية" جديدة "لتكميم أفواه المجتمع المدني ومعاقبة نشطاء حقوق الإنسان وآخرين بسبب موقفهم المناهض للحرب".

وتشمل هذه القيود حظر الاحتجاجات المناهضة للحرب، وفرض غرامات كبيرة على المخالفين، ومصادرة الممتلكات، والاعتقالات التعسفية.

بالإضافة إلى ذلك، أغلقت روسيا العديد من وسائل الإعلام المستقلة، وحظرت الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي الغربية، واعتقلت أو سجنت العديد من الصحفيين والنشطاء.

يشكل هذا التقرير تصعيدًا في الانتقادات الدولية لسجل روسيا في مجال حقوق الإنسان.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يُصدر فيها تفويضًا بفحص سجل حقوق الإنسان في دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويشير التقرير إلى أن القمع الروسي للحقوق المدنية والسياسية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.


المصدر : الحرة