أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن قلقه بسبب غياب خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، مما يؤثر على الودائع ويعيق منح الائتمان للاقتصاد. الوضع يبدو دون حلا جذريًا، مع تقدم محدود في القوانين المعدلة لإعادة هيكلة المصارف. المصادر المصرفية تتساءل عن سبب تقاعس الدولة عن وضع رؤية إنقاذية واستراتيجية لحل الأزمة المالية. المصارف قامت بتنقيح هياكلها والاقتصاد عاد للنمو، وصندوق النقد يصر على إعادة هيكلتها بينما تفتقر الدولة للإصلاحات والحكومة الفعالة.


صدر صندوق النقد الدولي تقريرًا عقب زيارته الأخيرة إلى لبنان، أعرب فيه عن تحفظه على "غياب خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".

وتعليقًا على هذا التقرير، أعرب مصدر مصرفي عن استغرابه من تجاهل صندوق النقد الدولي لتقصير الدولة اللبنانية في وضع رؤية إنقاذية للوضع المالي والنقدي في البلد، ووقوفها موقف المتفرّج خلال فترة السنوات الأربع من الانهيار.

وشدد المصدر على أن المصارف نجحت في البقاء صامدة طوال تلك الفترة، وأن الاقتصاد عاد وانطلق مجددًا عبر كتلة نقدية مدولرة، بينما بقيت الدولة خارج النمو والأرباح.

وفيما يلي ملخص لأبرز مواقف المصدر المصرفي:

الدولة اللبنانية لم تضع أي خطة استراتيجية لتأمين مخزون استراتيجي من المواد الأوّلية.
الدولة لم تعمل على هيكلة نفسها خلال أربع سنوات من استفحال الأزمة المالية في البلاد.
خطة صندوق النقد الدولي هدفت إلى "فرط السُبحة".
المصارف قد تمت هيكلتها وانتهى الموضوع.
غالبية كبار المقترضين سرقوا أموال المودِعين.
الدولة لم تحرّك ساكناً طوال السنوات الأربع الأخيرة وحتى اليوم.
الاقتصاد خرج من الأزمة التي أصابته في الصميم، لكن الدولة لم تفعل شيئًا طوال تلك الفترة.
وخلص المصدر إلى أن وضع البلاد يتطلب وصفة جديدة بعد أربع سنوات من الانهيار، متسائلًا: "ماذا يريد صندوق النقد؟ هل يريد إفلاس لبنان؟".


المصدر : المركزية