نحو 200 طالب من جامعة الكويت نظموا اعتصامًا احتجاجًا على تطبيق قانون "منع الاختلاط" الذي يقضي بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة. القانون الذي أقر عام 1996 يشهد جدلاً مستمرًا بين المحافظين والليبراليين في الكويت. وأثناء الاعتصام، رفع الطلبة لافتات تعبّر عن رفضهم لأي تدخل في جامعتهم. تم إلغاء الشُعب المختلطة بعد اجتماع لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة مع وزير التربية وجامعة الكويت. القرار أثار استياء البعض ودعوا إلى التعليم المشترك واعتبروه انتهاكًا للحريات الشخصية والقوانين.


نظم نحو 200 من طلبة جامعة الكويت، الاثنين، اعتصاما للاعتراض على إلغاء الشعب المختلطة، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة (البرلمان)، محمد هايف، عن إلغاء هذه الشعب بعد اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم العالي ومسؤولي الجامعة.

وخلال الاعتصام، رفع الطلبة لافتات كتب عليها "لن نسمح بالتدخلات الخارجية في جامعة الكويت.. مستقبل طلبة جامعة الكويت خط أحمر".

وقال الطالب محمد مشعل القطان، وهو طالب بكلية الطب بجامعة الكويت، إن لجنة القيم في مجلس الأمة تريد فرض توجهاتها على المجتمع، معتبرا أن تطبيق القانون ممكن من خلال تحديد مقاعد وصفوف مختلفة للطلبة والطالبات داخل القاعة الواحدة.

وأضاف القطان، وهو المنسق العام لقائمة الوسط الديمقراطي بالجامعة (ليبرالية)، "نحن نطالب بالتعليم المشترك.. الطلبة اليوم هم مواطنين الغد.. ما يصير يا جماعة أن واحد ما يعرف يتعامل مع الجنس الآخر وواحدة ما تعرف تتعامل مع الجنس الآخر".

ويرى الطلبة أن إلغاء الشعب المختلطة هو خطوة رجعية تفرض عليهم قيودًا غير ضرورية، وتمثل تدخلًا في الحريات الشخصية.

ويسيطر النواب المحافظون من التيار الإسلامي السلفي والإخوان المسلمين والنواب القبليين والشيعة على غالبية مقاعد مجلس الأمة الحالي الذي تم انتخابه في يونيو الماضي.

ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية في 2015 الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط، وقالت في حكمها إن "القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلبة والطالبات في المباني وقاعات الدرس.. إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس".

وأعرب عدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس عن رفضهم خطوة إلغاء الشعب المختلطة، معتبرين أنها خطوة غير مبررة وغير ضرورية.


المصدر : الحرة