توقعات بثبات أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم في مصر

 

أفاد استطلاع للرأي الذي أجرته وكالة رويترز أن البنك المركزي المصري يُتوقع أن يحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في الأشهر الثلاثة الماضية.

وبحسب استطلاع ضم 17 محللاً اقتصاديًا، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع ثابتًا عند 19.25٪ وعلى الإقراض عند 20.25٪ خلال اجتماع اللجنة النقدية القادم.

رغم توقعات خمسة محللين برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، يتوقع محلل واحد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية رفعت في اجتماعها السابق أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بشكل مفاجئ في أغسطس، مشددة على أن هذه الخطوة تهدف إلى مكافحة التضخم وضبط توقعاته.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 37.4٪ في أغسطس، مسجلًا أعلى مستوى له في الشهرين السابقين، بينما انخفض على أساس شهري إلى 1.6٪ في أغسطس، مقارنة بـ 1.9٪ في يوليو و2.08٪ في يونيو.

توقعت الخبيرة الاقتصادية في زيلا كابيتال، آية زهير، استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم الشهر الماضي كواحد من أسباب تثبيت أسعار الفائدة. ومنذ مارس، تم الاحتفاظ بسعر الجنيه المصري عند مستوى نحو 30.9 جنيه مصري للدولار، بينما بلغت قيمته حوالي 40 جنيهًا في السوق السوداء.

وقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصريحات في يونيو تستبعد فيها خفض قيمة العملة، معتبرًا ذلك مضرًا بالأمن القومي والمواطنين. من المتوقع أن يعلن السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في العام المقبل. ومع انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير دون مواكبة معدل التضخم، يبدو أن رفع الفائدة في المستقبل هو أمر شبه مؤكد.

قالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال: "حتى إذا تم تثبيت سعر الفائدة هذه المرة، نتوقع أن يتم رفعها مرة أخرى في المستقبل. الدورة التي بدأتها زيادة أسعار الفائدة لم تنته بعد".

المصدر : الحرة