رغم الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار والحركة السياحية خلال الصيف، يتجه الاقتصاد اللبناني نحو مزيد من الصعوبات بسبب العجز والشلل السياسي. الدولة تعاني من نقص الأموال، ومع تصاعد الضغوط الدولية للإصلاحات، تتعثر المبادرات الحكومية. مع هذا الواقع، يتزايد التوتر والخوف من استنزاف حقوق السحب وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.


 

على الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته لبنان خلال فصل الصيف، إلا أن الوضع الاقتصادي يشهد تصاعد التوترات والصعوبات المتزايدة. رغم حركة السياحة وارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن هناك عجزا تاما يعترض جهود الدولة، حيث أصبحت الخزينة فارغة تماما، وحتى الحقوق السحب التي استلمها لبنان قبل عام قد انفقت. تتزامن هذه الأزمة مع بداية موسم الخريف، حيث يحتاج الناس إلى إنفاق كبير لمستلزماتهم. الضغوط الدولية للإصلاحات تتزايد، ولكن الإجراءات الحكومية تظل مناورات فارغة. الخلافات السياسية تعيق الإصلاحات، والوضع يتدهور، حيث تستهدف بعض الأطراف شطب الودائع. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة. إصرار الحكومة على مواصلة هذا السيناريو يهدد الثقة في القطاع المصرفي ويصعب مهمة البحث عن دعم دولي. مستحقات الدولة مضمونة لشهر واحد فقط، ومصير الأشهر المقبلة غير واضح بعدما رفض حاكم مصرف لبنان الإقراض. الوضع يبدو كمرحلة موت سريري للاقتصاد اللبناني. يجب حلا للأزمة السياسية أولاً قبل التفكير في الإصلاحات الاقتصادية. الصراعات السياسية والمصالح الشخصية تضر بمصالح الناس.


المصدر : وكالة أخبار اليوم