رفع هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، الاثنين، زاعمًا الإفصاح غير القانوني عن ضرائبه من قبل المبلغين عن المخالفات الذين يعملون في وكالة الضرائب الأمريكية.


ركزت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، على تصريحات أدلى بها عميلا مصلحة الضرائب الأمريكية غاري شابلي وجوزيف زيجلر في مقابلات إعلامية وسط تحقيق طويل الأمد أجراه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن ضرائب بايدن الأصغر ومعاملاته التجارية.

وجاء في الدعوى أن شابلي وزيجلر كشفا عن معلومات سرية حول ضرائب هانتر بايدن في انتهاك لقانون حماية المبلغين عن المخالفات. وطالبت الدعوى بوقف هذه الممارسات وتقديم تعويضات مالية لهانتر بايدن.

يقع هانتر بايدن، 53 عامًا، في قلب دوامة سياسية، حيث يجري الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل والده يركز على العلاقات المزعومة بين ممارساته التجارية وسياسات والده خلال فترة عمل والده كنائب للرئيس من عام 2009 إلى عام 2017. ولم يقدم حتى الآن أي دليل يظهر أن بايدن الأب استفاد من أعمال ابنه.

ونفى البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.

هانتر بايدن هو أول طفل لرئيس أمريكي في منصبه يتم توجيه لائحة اتهام جنائية إليه. واتهمه ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي بثلاث تهم تتعلق بحقيقة أنه كان يكذب بشأن تعاطي المخدرات غير المشروعة عندما اشترى سلاحًا ناريًا. وكان هانتر بايدن والمدعون العامون قد توصلوا في وقت سابق إلى اتفاق إقرار بالذنب بشأن تهم الضرائب والأسلحة، لكنه انهار.

 

تشير الدعوى المرفوعة يوم الاثنين إلى 'أكثر من 20 مقابلة متلفزة على المستوى الوطني وغير مصادق عليها من قبل الكونجرس والعديد من البيانات العامة' لشابلي وزيجلر ومحاميهم بشأن هانتر بايدن.

وقد شهد شابلي وزيجلر في الكونجرس كمبلغين عن المخالفات حول التدخل السياسي المزعوم في تحقيق مصلحة الضرائب الأمريكية بشأن ضرائب بايدن. ونفت وزارة العدل أي تدخل من هذا القبيل.

كما تشير الدعوى المرفوعة من قبل هانتر بايدن إلى أن مصلحة الضرائب الأمريكية قد انتهكت قانون حماية المبلغين عن المخالفات من خلال الكشف عن معلومات سرية حول ضرائبه. إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فقد يكون ذلك له تداعيات كبيرة على مصلحة الضرائب الأمريكية.

بالاضافة أن الدعوى تسلط الضوء على الضغوط السياسية التي تتعرض لها مصلحة الضرائب الأمريكية من قبل الجمهوريين في مجلس النواب. وقد يؤدي هذا إلى مزيد من الشكوك حول استقلالية مصلحة الضرائب الأمريكية.

وهذا قد يعني أن هناك خلافًا كبيرًا حول ضرائبه ومعاملاته التجارية. ومن المرجح أن تستمر هذه القضية في الظهور في الأخبار لبقية فترة ولاية الرئيس بايدن.

 


المصدر : صدى البلد