أدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى أزمة تربوية حادة، حيث تعاني المدارس الخاصة من صعوبات مالية كبيرة، مما دفعها إلى رفع الأقساط الدراسية بالدولار. وقد أدى ذلك إلى احتجاجات من قبل الأهالي والأساتذة، الذين يطالبون بحلٍ لهذه الأزمة.


  الأب نصر يكشف ل"الحرّة": العام الماضي ارتفع عدد التلاميذ في المدارس الكاثوليكية 6 آلاف...

 

أكد رئيس اتحاد المؤسسات التربوية المدير العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أن المدارس الخاصة مجبرة على التعاطي بالدولار وعلى تقاضي ثلاثة أضعاف من الأهل ليأخذ الأستاذ الأضعاف الثلاثة. ورأى الأب نصر أن الواقع فرض علينا أن أن نخرج عن القانون وإلاّ يكون مصير المدرسة الخاصّة كمصير المدرسة الرسميّة، لذلك تمّ ابتداع ما يُسمّى بصندوق الدعم بالتوافق مع اتحادات لجان الأهل والمعلّمين.

موقف لجان الأهل

أكد رئيس إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة عبدو جبرايل أن الأقساط التي طرحتها المدارس بالدولار كبيرة جداً، وإذ نفى رفض الأهالي الدفع بالدولار، سأل جبرايل لماذا تغيّرت طبعات الكتب والمضمون واحد، لماذا الكتب الصادرة في لبنان اسعارها بالدولار؟

موقف الأساتذة

أكد رئيس مجلس صندوق التعاضد في المدارس الخاصّة كريستيان خوري أن الجميع مظلوم، الأهل والمدرسة والأساتذة، ولا قاسم مشترك قانوني يستطيع تنظيم العلاقة، لأن القانونَ قديم لا يجد حلّ للمشكلة الموجودة حاليّاً وما زال على الليرة اللبنانية. وأشار خوري الى أن 5000 استاذ واستاذة تركوا قطاع التعليم العام الماضي، وإذ عبّر عن عدم رضاه عن رواتب الأساتذة الحالية، أكد خوري أن غالبيّة المدارس وجدت حلاّ وسطاً إذ اجتمعت مع لجان الأهل والمعلمين وقسّموا الأرباح،وبالتالي 80% من المدارس الخاصة توصّلت الى طريقة لبدء العام الدراسي.

 

تؤدي الأزمة الاقتصادية والتربوية في لبنان إلى عدد من التداعيات السلبية، منها:

تراجع جودة التعليم

 يؤدي ارتفاع الأقساط الدراسية إلى انخفاض جودة التعليم، حيث تضطر المدارس إلى تقليص النفقات على البرامج التعليمية والتجهيزات.

زيادة الفقر والبطالة

 يؤدي انخفاض أعداد الطلاب في المدارس الخاصة إلى زيادة الفقر والبطالة بين الأساتذة، حيث يفقدون مصدر رزقهم.

تفاقم الانقسامات الاجتماعية

 تؤدي الأزمة إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية، حيث يُنظر إلى المدارس الخاصة على أنها مؤسسات تمييزية ضد الطبقات الفقيرة.

 

تتطلب الأزمة الاقتصادية والتربوية في لبنان حلولًا جذرية، تتضمن:

إصلاح النظام التعليمي

 يتطلب ذلك مراجعة المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، وتوفير التمويل الكافي للمدارس.

دعم الأساتذة

 يتطلب ذلك رفع رواتب الأساتذة وتحسين ظروف عملهم.

تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص

 يتطلب ذلك التعاون بين المدارس الرسمية والخاصة لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب.

 

الحلول الممكنة للأزمة

    • تقديم الدعم المالي للمدارس الخاصة من قبل الدولة أو المنظمات الدولية.
    • تطوير نظام تمويل تعليمي عادل يعتمد على مساهمات أولياء الأمور والدولة.
    • تعزيز دور المجتمع المدني في الإشراف على عمل المدارس الخاصة.

 


المصدر : الحرة