لبنان يستمر في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة وأزمة سياسية بسبب الشح الحاد في إمدادات الدولار الأميركي، العملة الأساسية في البلاد. انعدام استقرار الاقتصاد والمعيشة يتراكمان، وتأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية يفاقم الأزمة السياسية. مع عودة المغتربين وانتهاء الصيف، يخشى من ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء، لكن بعض الخبراء يرون أنه ليس هناك مخاوف كبيرة في الوقت الراهن نتيجة لانخفاض الطلب على الدولار. توجه محللون بتعزيز التحصيل الضريبي وتحسين الخدمات لتمويل الدولة في هذا السياق.


 

لبنان يعيش منذ سنوات عدة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وازدياد الضغوط الاقتصادية على المواطنين. تتمثل واحدة من أبرز مظاهر هذه الأزمة في شح إمدادات الدولار الأميركي، الذي يعتبر عملة أساسية في البلاد. هذا الشح في الدولار يتسبب في تدهور الوضع الاقتصادي ويؤثر بشكل كبير على معيشة اللبنانيين. ومع تصاعد هذه الأزمة، تأخر انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب تعثر الاستحقاق الرئاسي، مما يعقد الوضع السياسي في لبنان ويضعف الحكومة المرتقبة.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف وعودة المغتربين إلى لبنان، هناك مخاوف من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسبب ندرته في الأسواق المحلية. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الدولار في الوقت الحالي، نتيجة لارتفاع الأسعار وتحول العديد من القطاعات نحو استخدام الدولار، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هناك توترات تحيط بسعر الصرف قد تؤثر في المستقبل.

حيث يُشير لويس حبيقة، الخبير الاقتصادي والمالي، إلى أن وضع المصرف المركزي يتعامل معه بحذر، حيث يُجدِّد قرار عدم تمويل الحكومة بالدولار. ويعتبر حبيقة أن هذا القرار صائب وسليم في ظل تعثر الحكومة اللبنانية والتوترات السياسية الحالية. ويرى أن الدولار ليس مطلوبًا بكميات كبيرة حاليًا في الأسواق بسبب انقطاع العملات اللبنانية عن التداول اليومي وتفضيل اللبنانيين استخدام الدولار.

وبالرغم من أن فصل الصيف قد اقترب من نهايته ومعظم المغتربين قد غادروا البلاد، إلا أن حركة المواطنين والمغتربين القادمين من الخارج لا تزال مستمرة طوال العام، وهؤلاء الأشخاص يقدمون الدولار إلى لبنان، حتى لو كانت هذه العملية بشكل محدود. وهذا يساعد على تعزيز استقرار العملة الوطنية.

فيما يتعلق بتمويل الحكومة، يشير حبيقة إلى أهمية تحسين عمليات الجباية وزيادة الإيرادات الضريبية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للحكومة أن تزيد الرسوم والأسعار على الخدمات العامة التي تقدمها، مثل الكهرباء والإنترنت، وهذا سيسهم في تأمين المزيد من الإيرادات الضريبية.

بالنهاية، يظل الوضع في لبنان معقدًا جدًا بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية المتزايدة، والعجز عن اتخاذ خطوات حاسمة لتحسين الأوضاع. تظل التوقعات غير واضحة بالنسبة لسعر الصرف ومستقبل الاقتصاد اللبناني، ويتطلب الأمر جهدًا كبيرًا وحلولًا شاملة للتغلب على التحديات الراهنة.


المصدر : القوات اللبنانية