بلغ الدين العالمي مستوىً قياسيًا بلغ 307 تريليون دولار في الربع الثاني من 2023، مسجلًا زيادة بمقدار 10 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي وزيادة بمقدار 100 تريليون دولار خلال العقد الماضي. ترفع هذه الزيادة نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 336%، وتعزى إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. أغلب هذه الزيادة حدثت في الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين والهند والبرازيل من بين الأسواق الناشئة.


الدين العالمي يصل إلى مستويات قياسية مرعبة، حيث أعلن معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء أن إجمالي الدين العالمي قفز إلى 307 تريليون دولار في الربع الثاني من العام. وذلك على الرغم من جهود تقليل الائتمان المصرفي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الدول. وقد شهدت أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان مساهمة كبيرة في هذا الزيادة الهائلة في الدين.

ووفقًا لتقرير المعهد، فقد ارتفع الدين العالمي بمقدار 10 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023 وبنحو 100 تريليون دولار خلال العقد الماضي. هذا الارتفاع الكبير رفع نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 336%. وهذا يعكس تغييرًا كبيرًا منذ عام 2023 حين انخفضت هذه النسبة على مدى سبعة أرباع.

وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في معدلات النمو ومكافحة ارتفاع الأسعار ساهما في زيادة نسبة الدين. وأوضح المعهد أن ارتفاع مفاجئ في معدلات التضخم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض نسبة الدين خلال العامين الماضيين. ومع استمرار تباطؤ النمو وضغوط التضخم، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الـ 337% بنهاية العام.

يُذكر أن أكثر من 80% من الزيادة في الديون العالمية تمثلت في الدول المتقدمة، حيث سجلت الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا أكبر الزيادات. وبالنسبة للأسواق الناشئة، فقد شهدت الصين والهند والبرازيل أكبر الزيادات أيضًا.

هذه التطورات تجعل التحديات الاقتصادية العالمية أكثر تعقيدًا، مع تزايد الديون وضغوط التضخم وتباطؤ النمو، وهو ما يتطلب استجابة دولية منسقة لتجنب أزمات مالية كبرى.


المصدر : الشفافية نيوز