بعد انتظار طويل ومتواصل، عقدت الجمعية العمومية للقضاة اللبنانيين يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، وذلك بهدف بحث سبل إنهاء الإضراب القضائي الذي بدأ في شهر يونيو الماضي. وقد جاءت هذه الاجتماعات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد، والتي أثرت بشكل كبير على القضاة، مثلما أثرت على باقي المؤسسات والقطاعات.


كتب طوني كرم في "نداء الوطن": بعد انتظار طويل وتأمل من قبل القضاة المعتكفين...

 

أبرز مطالب القضاة هي:

  • تحسين الأجور، بحيث يتم صرفها بالدولار الأمريكي.
  • تعزيز ظروف العمل القضائي، بما في ذلك توفير المحاكم والتجهيزات اللازمة.
  • استقلالية السلطة القضائية.

الحلول المتواضعة والضغوط السياسية

قدم مجلس القضاء الأعلى بعض الحلول المتواضعة للقضاة، مثل تأمين سلفة مالية بقيمة ألف مليار ليرة لبنانية، والتي تهدف إلى تلبية بعض احتياجات القضاة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم لأولادهم. كما تم الاتفاق على فك اعتكاف القضاة وتسيير قضايا المتقاضين، مع إعطاء وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وقتًا إضافيًا للبحث في حلول مستدامة للسلطة القضائية.

يشعر القضاة بأنهم يتعرضون للظلم والتهميش من قبل السلطة السياسية، حيث لا يتم تقدير دورهم ومكانتهم. كما أنهم يواجهون ضغوطًا سياسية من أجل العودة إلى العمل، دون تحقيق مطالبهم الأساسية.

 

من المتوقع أن تستمر الأزمة القضائية في لبنان في ظل عدم وجود حلول مستدامة للمطالب القضائية. كما أن استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث سيؤدي إلى تعطيل العدالة وزيادة معاناة المواطنين.

 

 يعاني القضاء اللبناني من أزمات متكررة منذ سنوات، حيث كان هناك إضراب قضائي في عام 2015، وآخر في عام 2017. وقد أدت هذه الإضرابات إلى تعطيل العدالة وزيادة معاناة المواطنين.

يؤدي الإضراب القضائي إلى تعطيل العدالة، مما يحرم المواطنين من حقهم في التقاضي. كما يؤدي إلى زيادة معاناة المتقاضين، حيث قد يضطرون إلى الانتظار لسنوات للحصول على حكم عادل.

 هناك العديد من الحلول الممكنة لأزمة القضاء في لبنان، مثل:

    • تحسين الأجور والظروف المعيشية للقضاة.
    • تعزيز استقلالية السلطة القضائية.
    • إصلاح القوانين والإجراءات القضائية.

 


المصدر : نداء الوطن