أن الأزمة الاقتصادية قد ألقت بظلالها على قضية المساواة في الأجور في لبنان. فقد تراجعت الفروقات في الأجور بين الجنسين وبين المواطنين والأجانب، وأصبحت غير مهمة إلا فيما يتعلق بالأجور بين القطاعين العام والخاص.


كتبت زينب حمود في "الأخبار": بمناسبة اليوم العالمي للمساواة.. 

 

يرجع ذلك إلى انخفاض الأجور بشكل عام في جميع القطاعات، وعدم مواكبتها لمعدلات التضخم المرتفعة. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 41 مرة، في حين ارتفع سعر الدولار بنسبة 59 مرة، مما جعل الأجور هشة أمام التضخم المستورد.

وقد أثر التضخم المرتفع سلباً على القوة الشرائية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والغذاء. وللأسف، لم يتم إعداد آليات دورية لمراجعة الأجور بناءً على التضخم، بل تم منح زيادات في القطاعين العام والخاص بشكل استثنائي تحت مسمى "المساعدة الاجتماعية".

وفي ظل هذه الظروف، أصبح من الصعب الحديث عن المساواة في الأجور، حيث يركز العمال على تأمين لقمة العيش وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

 

في ظل الأزمة الاقتصادية، ينبغي أن يكون التركيز الآن على توفير أجور تكفي لتلبية احتياجات الأسر وتحقيق معيشة كريمة للموظفين، بدلاً من الحديث عن المساواة في الأجور فقط. وهذا يشمل أيضًا مكافحة التمييز بين الجنسين في الأجور، وتوفير فرص العمل والتعليم للجميع، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومعالجة القضايا الهيكلية في سوق العمل.

إن معالجة قضية المساواة في الأجور في لبنان لن تكون ممكنة إلا في ظل استقرار اقتصادي ونمو مستدام. ومن أجل ذلك، يجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي مصالح العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.


المصدر : الاخبار