يشهد القطاع التجاري في لبنان تغيرات ملحوظة في ظل الوضع الاقتصادي الجديد في البلاد. ففي الوقت الذي تعود فيه بعض العلامات التجارية إلى السوق اللبنانية، تفتح بعض العلامات التجارية الجديدة وتتوسع عبر فتح فروع إضافية. فهل يعني هذا أن الأمور عادت إلى طبيعتها في السوق اللبنانية؟


كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": يبدو أنّ القطاع التجاري يشهد تغيّرات...

 

لقد أثرت الأزمة المالية الجارية في لبنان على توزيع الثروة والطبقات الاجتماعية. تغيرت أوضاع الأسر بشكل جذري، حيث ازدادت الثروة في بعض الحالات وزادت الفقر في حالات أخرى. مع تراجع الأوضاع المالية للغالبية العظمى، تغيرت أولويات المواطنين سواء في استهلاك السلع أو الترفيه والتسلية.

يشير عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي، عدنان رمال، إلى أن هناك بعض المحلات والعلامات التجارية الجديدة تم افتتاحها في السوق اللبنانية، والتي تعتبر غالبًا مملوكة لتجار جدد يجربون حظهم في السوق. ومع ذلك، يشير رمال إلى أن الحركة التجارية لا تزال تشهد انخفاضًا يصل إلى حوالي 70٪ مقارنة بما كانت عليه قبل أزمة عام 2019.

يُلاحَظ أن قطاع الكماليات شهد انخفاضًا بنسبة 70٪، بينما انخفضت القطاعات الاستهلاكية الأخرى التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها بنسب تتراوح بين 20٪ و 40٪. ومن المهم أن نلاحظ أن القطاع الغذائي كان الأكثر استدامة نظرًا لأنه يتعلق بالاحتياجات الأساسية للمستهلك.

قطاع الفرانشايز

أكد رئيس جمعية تراخيص الإمتياز في لبنان، يحيى قصعة، أن قطاع الفرانشايز شهد تحسنًا هذا العام نتيجة للحركة التجارية التي سُجّلت خلال فصل الصيف والتي فاقت التوقعات. وقادت هذه الحركة بشكل خاص المغتربين والسياح الذين يحملون الدولار القوي. يشير قصعة إلى أن هذه الحركة شملت العديد من المطاعم والمتاجر التجارية.

 

على الرغم من أن بعض المجموعات التجارية الكبيرة غادرت لبنان، إلا أن العلامات التجارية اللبنانية لا تزال مطلوبة بشكل كبير في الخارج وتحقق نجاحات.

 

بشكل عام، يُظهر القطاع التجاري في لبنان تحسنًا تدريجيًا، وهناك بعض العلامات التجارية الجديدة والمشروعات التجارية التي تظهر في السوق. ومع ذلك، يبقى التحدي كبيرًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها البلد.

 

  • تأثيرات الأزمة الاقتصادية على القطاع التجاري:
    • انخفاض في الطلب على السلع والخدمات.
    • تراجع في القوة الشرائية للمستهلكين.
    • ارتفاع في أسعار المواد الخام والخدمات.
    • صعوبة الحصول على التمويل.
    • زيادة المنافسة.

 

  • العوامل التي تؤثر على الحركة التجارية:
    • الأوضاع الاقتصادية العامة.
    • القوة الشرائية للمستهلكين.
    • أسعار السلع والخدمات.
    • المنافسة.
    • الأنشطة الترويجية.

يواجه القطاع التجاري في لبنان تحديات كبيرة، ولكن هناك بعض المؤشرات على تحسن الوضع. ومن أجل تعزيز هذا المسار، من الضروري اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية العامة.


المصدر : الجمهورية