في تطورات مثيرة ومثيرة للجدل في إيران، وافق النواب الإيرانيون يوم الأربعاء على قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على النساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس في الأماكن العامة. يأتي هذا القرار في سياق تزايد التوترات حول قضية الحجاب واللباس التقليدي في إيران، حيث تزايدت الاحتجاجات الشعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها للقواعد الصارمة لللباس التي تفرضها الدولة.


 

تأتي هذه الموافقة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني، التي كانت من أصول كردية وتوفيت بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق بسبب انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

يقترح هذا النص الذي أثار جدلًا كبيرًا تشديد العقوبات، وخصوصاً العقوبات المالية، ضد أي امرأة تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت.

يجب التنويه إلى أنه اعتبارًا من عام 1983، أصبح القانون في إيران يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن ديانتهن بوجوب وضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

منذ بداية هذا العام، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات لمعاقبة منتهكي الحجاب، منها إغلاق المحال التجارية وخصوصاً المطاعم ووضع كاميرات في الشوارع لرصد النساء اللواتي يتحدين القواعد.

كانت شرطة الأخلاق قد بدأت دورياتها عام 2006 بعد أن أسسها المجلس الأعلى للثورة الثقافية في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد (2005-2013) بهدف نشر ثقافة الأدب والحجاب.


المصدر : الشفافية