تستمر الولايات المتحدة في فرض عقوبات مالية وسياسية على مقربين من حزب الله بشكل غير منتظم، تهدف إلى تجفيف مصادر تمويله. تشمل هذه العقوبات تجميد الأصول والحسابات وتقييدات على التعاملات المالية والاستثمارات، وتقليل حرية السفر. يتفاوت تأثير هذه العقوبات باختلاف خصائص المستهدفين، وهي تظهر أهمية التعاون الدولي لتعزيز تأثير هذه الإجراءات.


العقوبات الأمريكية تظل تلوح في الأفق بشكل غير منتظم، مستهدفة أفرادًا وكيانات مرتبطة بحزب الله، وتجعلهم عرضة للعقوبات المالية والسياسية والقانونية.

 وبدأت هذه العقوبات تأخذ شكل استراتيجي من خلال وزارة الخزانة الأمريكية، التي تقوم بإدراج أسماء مقربين من حزب الله ورجال أعمال يتعاملون معه على لوائح العقوبات الأمريكية.

هذا المنهج يبدو أنه لن ينتهي مع تغيير الإدارة الأمريكية، حيث تظهر الولايات المتحدة الاستمرار في مراقبة وملاحقة نشطاء وممولي حزب الله، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، بغض النظر عن موقعهم أو دورهم.

من الجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية تشمل تجميد الأصول والحسابات المالية للأفراد والكيانات المستهدفة، وتقييدات على التعاملات المالية والاستثمارات، وتقليل حرية السفر والتنقل. تلك التأثيرات تتفاوت بناءً على خصائص المستهدفين، حيث تكون أقل على العسكريين وأعضاء المنظمات العسكرية مقارنة بالمدنيين ورجال الأعمال.

على صعيد آخر، يعتقد مراقبون أن العقوبات الأمريكية تكمل مساعي الولايات المتحدة لتجفيف مصادر تمويل حزب الله، وخاصة من مناطق أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة نفسها.

لذلك، يبدو أن الإدارة الأمريكية مصممة على استمرار هذا المنهج وتوسيع نطاق العقوبات.

يتوقع أن تكون العقوبات ذات تأثير سياسي كبير، حيث تضعف موقف المستهدفين على الساحة الدولية وتكبح نفوذهم، وتجعلهم في موقف صعب.

وتبرز أهمية التعاون الدولي في هذا السياق، حيث يمكن أن تصبح تأثيرات العقوبات أقوى إذا ما تم تبنيها من قبل دول أخرى، خصوصاً الدول الأوروبية.


المصدر : هنا لبنان