مصرف لبنان يعلن عن صعوبات تمويل الدولة بسبب نقص الأموال السائلة، مما يثير مخاوف من تدهور اقتصادي متزايد. الصرف النقدي للدولار يصبح تحديًا كبيرًا ويطرح تساؤلات حول تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب القطاع العام والمستحقات الأخرى. يتوقع أن تكون الحكومة مضطرة للبحث عن حلاً عاجلاً للأزمة المالية العميقة، بما في ذلك تحسين جمع الأموال من الخارج والاعتماد على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لتغطية العجز الشهري.


أعلن مصرف لبنان أن قيمة موجوداته الخارجية السائلة تبلغ 8.49 مليارات دولار مقابل مطلوبات خارجية سائلة بنحو 1.29 مليار دولار، مما يجعل الصافي 7.2 مليارات دولار، مع تسجيل فقط 76 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. يطرح هذا الإعلان تساؤلات حول كيفية تأمين 100 مليون دولار شهريًا لدفع رواتب القطاع العام والمستحقات الأخرى دون زيادة في سعر صرف الدولار؟ هل يمكن لمصرف لبنان جمع هذه الأموال عبر منصة بلومبرغ؟

تشير الأرقام إلى أن مصرف لبنان أصبح عاجزًا عن تمويل الدولة ومحدود في إمكانيته للتمويل. المتطلبات الشهرية المطلوبة تشمل رواتب القطاع العام ودعم الأدوية والغذاء والمصاريف العامة والعسكرية. يعتمد مصرف لبنان بشكل أساسي على التدفقات النقدية الشهرية من اللبنانيين المقيمين في الخارج، والتي يجب جمعها بشكل دوري لتغطية النقص الشهري.

تقترح بعض الحلول المحتملة لتأمين التمويل، بما في ذلك تحسين جمع الأموال عبر منصة بلومبرغ وتعديل التعميم 158 الذي يتيح للمواطنين سحب 400 دولار شهريًا واستخدامها. ومع ذلك، تظل هذه الإجراءات غير كافية للتصدي للأزمة المالية العميقة التي تعصف بلبنان.

يجب على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات جدية لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد. من الممكن أن تكون هذه الإصلاحات تشمل تحييد ودائع القطاع المصرفي واستخدامها لتأمين التمويل، بالإضافة إلى إصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتغطية العجز الشهري. يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لاستعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين الأوضاع المالية للمواطنين اللبنانيين.

في هذه الأوقات الصعبة، يجب على القادة اللبنانيين العمل بسرعة وبتصميم لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه بلادهم، والبحث عن حلول جذرية لإنقاذ الوضع الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.


المصدر : لبنان24