بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن محاكمة البرلماني عماد العدوان و13 متهمًا آخرين بتهريب الأسلحة. اعتقل العدوان في أبريل الماضي بعد مزاعم إسرائيلية بتوريد الأسلحة والذهب عبر الحدود. جرت الجلسة بوجود اعتراضات من وكلاء الدفاع وتم تأجيلها إلى الثلاثاء المقبل. تواجه العدوان وزملاؤه تهمًا بتصدير وبيع الأسلحة بقصد غير قانوني وتعريض أمن المجتمع للخطر. تحظى القضية بانتباه دولي وتأثير على العلاقات بين الأردن وإسرائيل.


عقدت محكمة أمن الدولة في الأردن أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان و13 متهمًا آخرين بقضية تهريب الأسلحة. يُذكر أن إسرائيل كانت قد أوقفت العدوان في أبريل الماضي بتهمة محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة، ثم تم تسليمه للأردن.

تمت المحاكمة في جو ملتبس بعض الشيء حيث قام وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات خلال الجلسة. وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثلاثاء المقبل.

العدوان وزملاؤه يواجهون تهمًا بالغة الجدية تتعلق بتهريب الأسلحة والأعمال التي قد تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر. يُذكر أن التهم تتضمن تصدير وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بالإضافة إلى محاولة تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

تجدر الإشارة إلى أن القضية تثير اهتمامًا دوليًا نظرًا للتورط المزعوم للعدوان في تهريب الأسلحة والذهب من إسرائيل إلى الأردن. وتواجه العلاقات بين الأردن وإسرائيل توترًا بسبب هذه الحادثة، وقد تكون لها تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.

من المنتظر أن تستمر محاكمة العدوان وزملاؤه في الأسابيع المقبلة، حيث يواجهون اتهامات خطيرة قد تؤدي إلى عقوبات قاسية إذا ثبتت مذنبيتهم. سيتم متابعة التطورات في هذه القضية عن كثب من قبل الرأي العام الدولي والمحلي.


المصدر : الشفافية نيوز