في خطوة مفاجئة، أعلنت بولندا توقفها عن تسليح أوكرانيا لكي تركّز على تعزيز قواها الدفاعية الخاصة. جاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.


تواجه أوكرانيا صعوبات في تصدير الحبوب بسبب الحصار الروسي لموانئها على البحر الأسود. وقد أدت هذه الأزمة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم.

وافق الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول مجاورة، بما في ذلك بولندا، لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.

أعلنت المفوضية الأوروبية في 15 سبتمبر/أيلول أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أنّ “الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتّل والمتاخمة لأوكرانيا زالت”.

لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.

 

نددت أوكرانيا بقرار بولندا ووصفته بأنه “غير مقبول”. وهددت برفع شكوى ضدّ هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.

رد فعل بولندا:

دافعت بولندا عن قرارها قائلة إنه ضروري لحماية المزارعين البولنديين.

 

يثير الخلاف بين بولندا وأوكرانيا مخاوف بشأن تضاؤل الدعم الأوروبي لأوكرانيا في ظلّ استمرار الحرب. كما أنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الأوروبية في تنسيق سياساتها بشأن الحرب.

 

ويعود الخلاف بين بولندا وأوكرانيا بشأن صادرات الحبوب إلى تاريخ طويل من المنافسة الاقتصادية بين البلدين. فبولندا هي أحد أكبر منتجي الحبوب في أوروبا، بينما تعد أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم.

 

يتوقع أن يؤدي استمرار الخلاف بين بولندا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم. كما أنه قد يتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية.

 

يثير الخلاف بين بولندا وأوكرانيا مخاوف بشأن تضاؤل الدعم الأوروبي لأوكرانيا في ظلّ استمرار الحرب. كما أنه يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الأوروبية في تنسيق سياساتها بشأن الحرب.

 

ويبقى الخلاف بين بولندا وأوكرانيا بشأن صادرات الحبوب مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي. ويبدو أن هذا الخلاف سيستمر في التأثير على العلاقات بين البلدين وعلى جهود دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية.

 

 قد يؤدي استمرار الخلاف بين بولندا وأوكرانيا إلى زيادة التوتر بين الشعبين. وقد يؤدي حظر بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية إلى زيادة هدر الطعام.ويمكن حل الخلاف بين بولندا وأوكرانيا من خلال المفاوضات بين البلدين أو بتدخل من الاتحاد الأوروبي أو من منظمة التجارة العالمية.


المصدر : الشفافية نيوز