تستمر الأزمة السياسية في لبنان في التصاعد، حيث تعثرت جهود انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الثانية عشرة على التوالي. ويرجع ذلك إلى الخلافات السياسية بين القوى المحلية، والتي تفاقمت في ظل الخلافات الدولية بين أعضاء اللجنة الخماسية المعنية بالشأن اللبناني.


 

جاء في "الأنباء": تزداد حالة الشغور في رئاسة الجمهورية...

 

عقدت اللجنة الخماسية اجتماعاتها في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقشت الوضع السياسي في لبنان. وقد ظهرت خلال الاجتماعات خلافات بين الولايات المتحدة وفرنسا، حيث تدعم الولايات المتحدة ترشيح سليمان فرنجية، بينما تدعم فرنسا ترشيح جوزيف عون.

 

تثير هذه الخلافات مخاوف من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني، بما في ذلك:

  • زيادة التوترات المحلية: قد يؤدي استمرار الخلافات الدولية إلى زيادة التوترات المحلية بين القوى السياسية اللبنانية، مما قد يؤدي إلى مزيد من العنف والاضطرابات.
  • تراجع إمكانية عقد الحوار الوطني: قد يؤدي الخلاف الدولي إلى تراجع إمكانية عقد حوار وطني بين القوى السياسية اللبنانية، وهو ما يُعد مطلبًا أساسيًا لتجاوز الأزمة.
  • مواجهة لبنان لتحديات اقتصادية وأمنية خطيرة: قد يؤدي استمرار الخلافات الدولية إلى زيادة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان، بما في ذلك ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وتفاقم الأزمة المالية.

دور القوى السياسية المحلية:

تحث المصادر المطلعة القوى السياسية المحلية على توخي الحذر واتخاذ التحذيرات بجدية، وعلى العمل على انتخاب رئيس جمهورية في لبنان دون الانتظار للمساعدة الخارجية.

 

يؤكد النائب ياسين ياسين أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في لبنان، وأن ما حدث في اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك لا يعكس بالضرورة ما تم التوصل إليه خلال زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان.

 

تظل التطورات الراهنة لا تبشر بخير للبنان، خاصة أنه لا يوجد حلاً فعّالاً يمكن أن يسهم في تجاوز الأزمة. لذلك، يبدو أن الانتظار والترقب سيظلان هما الوسيلتين السائدتين للتعامل مع الوضع الحالي.

 

تعود الأزمة السياسية في لبنان إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في البلاد عام 1975 وانتهت عام 1990. وقد أدت الحرب الأهلية إلى تفاقم الانقسامات السياسية والطائفية في البلاد، مما أدى إلى صعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

تؤثر الأزمة السياسية في لبنان سلبًا على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين. فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتفاقم الأزمة المالية، وزيادة التوترات الاجتماعية.

هناك العديد من الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة السياسية في لبنان، منها:

    • إجراء انتخابات رئاسية مبكرة: يمكن أن يؤدي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة إلى إنهاء حالة الشغور في رئاسة الجمهورية، مما قد يؤدي إلى تخفيف التوترات السياسية وفتح الطريق أمام حل الأزمة.
    • تشكيل حكومة وحدة وطنية: يمكن أن يؤدي تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى توحيد القوى السياسية اللبنانية، مما قد يؤدي إلى معالجة الأزمات التي يواجهها البلاد.
    • إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة: يمكن أن يؤدي إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة إلى معالجة جذور الأزمة السياسية في لبنان، مما قد يؤدي إلى بناء دولة قوية وعادلة.

المصدر : الانباء الالكترونية