كشف هويات مراقبي الإنترنت للتجسس على الإيرانيين

مؤخرًا، قامت مجموعة "فلتربان" بالكشف عن هويات الجهات والأفراد الذين يعملون على فرض رقابة على الإنترنت والتجسس على المواطنين الإيرانيين، وذلك في توافق مع أهداف النظام الإيراني. تم ذلك من خلال استعراض رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها والتي تنتمي إلى مجموعة عمل المحتوى الإجرامي.

وفقًا للتقرير الذي أعده عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأفراد الرئيسيين الذين تم تسليط الضوء عليهم في هذه القضية هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام في إيران. خلال فترة توليه رئاسة فرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران لمدة عشر سنوات، قام آزاد بالموافقة على أحكام سجن صارمة ضد السجناء السياسيين.

من جهة أخرى، يأتي فريق العمل المسؤول عن تحديد أمثلة المحتوى الإجرامي برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد. يعمل هذا الفريق على حجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ مدة تزيد عن 14 عامًا، وعبد الصمد خرم آبادي يشغل منصب أمين سر الفريق منذ تأسيسه.

ومن المعروف أن خرم آبادي قد تعرض لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة. وعلى الرغم من تورطه في قمع الإنترنت في إيران، فإنه يتعاون مع الأمم المتحدة ويسافر إلى الخارج بنفس الذريعة.

ومن جهته، يلعب رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا، رسول جليلي، دورًا بارزًا في رقابة الإنترنت في إيران. يعتبر جليلي من المؤيدين لفكرة "الفضاء الإلكتروني المعادل للثورة الإسلامية" أو "الفيمتا"، ويشير إلى الصين وروسيا كنماذج للإنترنت الوطني. وقد تعرض لعقوبات أميركية في عام 2013.

ومن هذا المنطلق، قام رسول جليلي ب

إنشاء شركات تعمل على فرض الرقابة على الإنترنت باسم شريف. إحدى هذه الشركات هي "شريف تحول يار للتقنيات"، التي تشارك في تطوير أدوات لالتقاط لقطات شاشة المحادثات وجمع معلومات الحسابات الافتراضية.

وتقدم هذه الشركات برامج تدريبية لجمع الأدلة ضد المتظاهرين المعتقلين والتجسس عليهم. على سبيل المثال، كان كامل شاه حسيني نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شريف تحول يار للتقنيات" وعضوًا بارزًا في "مختبر البيانات والحوكمة" التابع لمعهد أبحاث السياسات بجامعة شريف، والذي يعمل على توفير التكنولوجيا للنظام الإيراني.

من ناحية أخرى، تلعب القوات المسلحة الإيرانية دورًا مهمًا في رقابة الإنترنت، وتسعى إلى تعزيز دورها في هذا المجال. يعمل الحرس الثوري من خلال قيادة الأمن السيبراني "غورداب" على مراقبة الإنترنت وقمع المستخدمين الإلكترونيين منذ 16 عامًا، وحميد رضا لشكريان، أحد المسؤولين الرئيسيين في هذا السياق.

ومن ناحية أخرى، تلعب جامعة الدفاع الوطني والمعهد العالي للبحوث دورًا مهمًا في تحديد تكتيكات وأدوات التحكم في الإنترنت، ويرأسهما إسماعيل أحمدي مقدم، الذي يخضع لعقوبات أميركية بسبب دوره في مؤسسة "ناجا" التعاونية.

بصفة عامة، تظهر هذه المكونات والشركات دورًا بارزًا في فرض رقابة صارمة على الإنترنت ومراقبة نشاط المواطنين الإيرانيين في الفضاء الإلكتروني.

المصدر : الشفافية نيوز