تواجه الحكومة اللبنانية صعوبات في إقرار موازنة عامة للعام 2023، بسبب التأخر في انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم قدرة مجلس النواب على إقرار الموازنات العامة في الوقت المناسب.


في ظل هذه الظروف، لا يمكن للحكومة إصدار مرسوم بإعماد الموازنة العامة، إلا إذا تم تعديل الدستور لتوسيع شروط ذلك. الحل الوحيد هو أن تحيل الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره بقانون.

على الحكومة والمجلس النيابي أن يبذلا كل ما في وسعها لإقرار الموازنة العامة في أقرب وقت ممكن، من أجل تجنب تداعيات عدم إقرارها على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

 

لقراءة المقال إضغط على المصدر.


المصدر : المركزية