تعود الأزمة السياسية في لبنان إلى عام 2019، عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق ضد الفساد والاقتصاد المتدهور. منذ ذلك الحين، فشلت الطبقة السياسية في التوصل إلى حل، مما أدى إلى شلل المؤسسات الحكومية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.


جاء في "الجمهورية": عدنا الى المربع الأول، وبات المشهد على النحو الآتي...

 

في 2023، لا يزال لبنان يعاني من فراغ رئاسي، حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر 2022. هذا الفراغ الرئاسي يعرقل عملية الإصلاح، ويزيد من عدم الاستقرار السياسي.

في الوقت نفسه، تستمر الأزمة الاقتصادية في التدهور، حيث انخفضت قيمة الليرة اللبنانية بنسبة كبيرة، وأصبح الحصول على السلع الأساسية أمرًا صعبًا. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الفقر والجوع، ودفع العديد من اللبنانيين إلى الهجرة.

الحلول المستحيلة

تواجه الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في لبنان عددًا من التحديات. أولاً، ترفض القوى السياسية الرئيسية التنازل عن مصالحها، مما يجعل التوصل إلى حل توافقي أمرًا صعبًا. ثانيًا، تتدخل القوى الخارجية في السياسة اللبنانية، مما يعقد عملية التفاوض. ثالثًا، يعاني لبنان من أزمة ثقة عميقة، مما يجعل من الصعب على أي زعيم سياسي أن يحظى بدعم كافٍ للحكم.

 

استمرار الأزمة السياسية في لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلاد. سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة عدم الاستقرار السياسي، ودفع المزيد من اللبنانيين إلى الهجرة.

 

هناك حاجة إلى إصلاحات سياسية جذرية لمعالجة الأزمة السياسية في لبنان. يجب على القوى السياسية اللبنانية التخلي عن مصالحها الضيقة والعمل من أجل مصلحة البلاد. يجب أيضًا على القوى الخارجية احترام السيادة اللبنانية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

 

تؤكد الأزمة استمرار هيمنة القوى السياسية التقليدية في لبنان. هذه القوى، التي تشكلت في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، مسؤولة عن الأزمة الحالية. فهي ترفض التنازل عن مصالحها، مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل توافقي.

 

تشير الأزمة إلى فشل التدخل الدولي في لبنان. لقد بذلت القوى الدولية جهودًا عديدة لحل الأزمة، ولكن دون جدوى. هذا الفشل يرجع إلى عدد من العوامل، بما في ذلك تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان، ورفض القوى السياسية المحلية التعاون مع القوى الدولية.

 

تؤكد الأزمة الحاجة إلى إصلاحات سياسية جذرية في لبنان. هذه الإصلاحات ضرورية لمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

 

إن الأزمة السياسية في لبنان هي أزمة عميقة ومعقدة. لن يكون من السهل حلها، ولكن من الضروري العمل على ذلك من أجل إنقاذ البلاد.


المصدر : الجمهورية