أعلنت الحكومة الروسية اعتمادها لقائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة يسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا.


وبحسب بيان الحكومة الروسية الذي نشر على موقعها، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضم قائمة الدول: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، الجزائر، بنغلادش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، الإمارات العربية المتحدة، عمان، باكستان، المملكة العربية السعودية، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا.

وقبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم يكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.

 

  • أهمية القرار:

يمثل قرار الحكومة الروسية فتح سوقها المالية أمام 31 دولة صديقة ومحايدة خطوة مهمة في إعادة تنشيط الاقتصاد الروسي، بعد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على البلاد.

ويهدف القرار إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل، مما سيساعد على استقرار سعر صرف الروبل وزيادة حجم التجارة الخارجية.

  • تأثير القرار على السوق المالية الروسية:

من المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة الروسية إلى زيادة النشاط في السوق المالية الروسية، حيث سيتمكن البنوك والمضاربين من الدول الصديقة والمحايدة من المشاركة في التداول في الأسهم والسندات الروسية.

كما سيساعد القرار على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى روسيا، مما سيساهم في إعادة بناء الاقتصاد الروسي بعد الأزمة التي تسببت بها العقوبات الغربية.

  • الدول المدرجة في القائمة:

تضم قائمة الدول الصديقة والمحايدة التي أعلنتها الحكومة الروسية مجموعة متنوعة من الدول من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

ويعكس اختيار الدول المدرجة في القائمة اهتمام روسيا ببناء علاقات اقتصادية مع مجموعة متنوعة من الدول، بما في ذلك الدول التي لم تفرض عقوبات عليها.

 

يمثل قرار الحكومة الروسية فتح سوقها المالية أمام 31 دولة صديقة ومحايدة خطوة مهمة في إعادة تنشيط الاقتصاد الروسي.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة النشاط في السوق المالية الروسية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في إعادة بناء الاقتصاد الروسي بعد الأزمة التي تسببت بها العقوبات الغربية.


المصدر : الشفافية نيوز