هنغاريا تعلن استعدادها لرفع دعوى قانونية ضد أوكرانيا بسبب الخلاف حول الحبوب

تشتعل التوترات بين هنغاريا وأوكرانيا حول قضية الحظر الهنغاري على دخول الحبوب الأوكرانية إلى البلاد، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الأزمة على العلاقات بين البلدين والمنطقة بأسرها.

في تصريحات لوزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أكد أن بلاده مستعدة للدفاع عن مصالحها إذا قررت أوكرانيا مقاضاتها أمام المحكمة الدولية بشأن هذه القضية. وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين البلدين بسبب الحظر الهنغاري على دخول الحبوب الأوكرانية.

بدايةً، يجب التطرق إلى أصل هذا النزاع. ففي الأساس، أوكرانيا كانت تستخدم مبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تهدف إلى تطوير ميناء أوكراني في البحر الأسود، لشحن الحبوب إلى مناطق أخرى بما في ذلك إفريقيا. وقد كان هذا الاتفاق يعني توفير إمكانية العبور عبر هنغاريا.

وفي هذا السياق، عرضت هنغاريا إمكانية العبور للحبوب الأوكرانية على أراضيها. وكان ينبغي أن يكون هذا الاتفاق ضمانًا للعبور فقط، دون أن يتضمن تسليم الحبوب الأوكرانية إلى أسواق أوروبا الوسطى بهدف تدميرها، ولكن بدا أن هناك خلافًا بين البلدين بشأن تفسير هذا الاتفاق.

وفي محاولة للتوضيح، قال وزير الخارجية الهنغاري إن "الحقائق في صالحنا"، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تعاني من تعثر مبادرة حبوب البحر الأسود وليست قادرة على شحن حبوبها إلى إفريقيا على النحو المخطط له. ولذلك، ترى هنغاريا أن الاتفاقية كانت تضمن فقط العبور وليس تسليم الحبوب.

وتابع الوزير الهنغاري: "لكن الأوكرانيين يرغبون في طرح حبوبهم في أسواق دول أوروبا الوسطى، وعلينا حماية مصالحنا الوطنية". وبالتالي، تشعر هنغاريا بأنها مضطرة للدفاع عن موقفها في هذا النزاع.

وأضاف سيارتو: "وإذا قررت أوكرانيا مقاضاتنا، فإننا مستعدون للدفاع عن مصالحنا وسندخل في هذا النزاع القانوني".

تنبع جدلية هذه القضية من التفسيرات المختلفة للاتفاقية الأصلية بين البلدين، وهو ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا. وفي هذا السياق، أعرب الوزير الهنغاري عن أمله في أن يتم الحفاظ على توازن القوى وتحقيق التوزيع العادل للمسؤوليات فيما يتعلق بتقديم المساعدات لأوكرانيا.

يجب مراقبة تطورات هذا النزاع الهام بعناية، حيث إنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين وعلى الم

نطقة بأسرها، وقد يؤدي إلى تداعيات دولية أكبر إذا تطور الأمر إلى نزاع قانوني دولي.

المصدر : الشفافية نيوز