تونس تحصل على تمويل أوروبي في إطار اتفاق للهجرة

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، حيث تواجد أعداد كبيرة من المهاجرين.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستُسدد مبالغ مالية بقيمة 42 مليون يورو من إجمالي 105 مليون يورو كمساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

جزء من هذه المساعدات سيُستخدم لإعادة تأهيل قوارب تستخدمها السلطات التونسية في مهمات رصد ومراقبة الحدود البحرية.

بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم هذه الأموال لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، سواء لحماية المهاجرين أو لتنفيذ عمليات إعادة توطين لمن يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.

تعد تونس وليبيا منطقتين من أهم مناطق انطلاق المهاجرين الذين يسعون للعبور عبر البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا. وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الدولية للتصدي لتدفق المهاجرين وتحسين الأوضاع على الحدود والسواحل.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المفوضية الأوروبية بالإعلان عن تخصيص 60 مليون يورو إضافية كمساعدة مالية لتونس.

هذه المساعدة كانت مخططًا لها قبل توقيع الاتفاق مع تونس في يوليو. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق دعمًا مباشرًا لميزانية تونس بقيمة 150 مليون يورو في عام 2023، وهذا يأتي في سياق تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

يشير الاتفاق إلى جهود الاتحاد الأوروبي للتعاون مع الدول الشريكة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة تدفق المهاجرين بشكل أفضل.

وعلى الرغم من ترحيب بعض الأوساط بالاتفاق لتصدي لزيادة أعداد الماجرين القادمين إلى أوروبا، إلا أنه أثار انتقادات من جهات أخرى تشكك في فعالية الاتفاق وتشجب بعض المنظمات غير الحكومية والأحزاب اليسارية في الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في تونس.

هذا وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع للمفوضية الأوروبية لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة مثل مصر والمغرب بهدف معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية وإدارتها بشكل أكثر فعالية.

المصدر : الشفافية نيوز