أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" أن التحقيق في جريمة اغتيال المسؤول في "القوات اللبنانية" إلياس الحصروني لم يتوقف، وأن شعبة المعلومات تتابع العمل تحت إشراف القضاء. وأكد أن الحكومة مصرة على تطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة وحماية السلم الأهلي.


 

يأتي هذا التصريح في سياق الحادثة الجارية التي هزت لبنان باغتيال إلياس الحصروني، وكان من الشخصيات المعروفة في الساحة اللبنانية.

وفي ضوء هذا الحادث، أعرب وزير الداخلية عن التزام الحكومة بمتابعة التحقيقات وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة. وأشار إلى أهمية تطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان.

يُذكر أن الاغتيالات والأعمال العنفية تشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار لبنان، وتزيد من التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومن المهم جدًا أن يتم التحقيق في مثل هذه الجرائم بشكل دقيق ومحايد، وأن يتم تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وفي النهاية، يتعين على الحكومة اللبنانية والقضاء القيام بدورهما في التحقيق بشكل جاد وموثوق في هذه الجريمة والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة، حيث يكمن في ذلك الطريق نحو استعادة الثقة في سلطات الدولة وضمان السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.


المصدر : الشفافية