هل تتكرر كارثة درنة الليبية في عدن؟

واجتاح إعصار "دانيال" في 10 سبتمبر الجاري عدة مدن شرقي ليبيا، إلا أن الكارثة حلت في مدينة درنة بعد أن تسببت الأمطار التي جلبها الإعصار في انهيار سدين قديمين، لتجرف المياه الغزيرة المتدفقة منهما نحو ربع مباني المدينة بمن فيها إلى البحر.

هذه الكارثة دفعت مدير مكتب وزارة الزراعة والري في عدن عيدروس السليماني الى توجيه خطاب رسمي الى المحافظ، حذر فيه من تكرار كارثة درنة بالمدينة، مع التغييرات المناخية التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، لافتاً في خطابه إلى أن أحد أسباب الكارثة التي شهدتها مدينة درنة بأن جزءاً من المدينة قد تم بناؤه في وادٍ يمنع البناء فيه.

وحذر من "وضع مماثل في مدينة عدن في منطقة (الحسوة وبئر أحمد) حيث تم بناء مساكن في الوادي قد يؤدي إلى كارثة -لا سمح الله. كما أن شق طريق العلم - الحسيني أصبح سدا لتحويل السيول إلى القرى ومدينة عدن". حد قوله.

 وأكد مدير مكتب الزراعة بعدن أن "وادي تبن هو الذي يمثل الخطر على عدن"، مطالباً بعقد لقاء بين سلطتي عدن ولحج ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية للخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل. في السياق، حذرت مصادر محلية من خطورة تكرار مشهد درنة في عدن؛ جراء زحف البناء العشوائي بالمدينة الذي طال مجرى السيول والأودية، وتجسد ذلك بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وخاصة في منطقة كريتر في أبريل 2020م، وفق ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة الحسوة ذات الكثافة السكانية العالية بات الجزء الأكبر منها حالياً على مجرى الوادي المتفرع من وادي تبن، كما جرى مؤخرا بناء مدينتين سكنيتين على المصب النهائي للوادي نحو البحر.

 وما يضاعف من خطورة الكارثة -بحسب المصادر- تزايد أعداد "المحافر" شمالي عدن على مقربة من وادي تبن، والتي يمكن أن تتحول في حالة هطول أمطار غزيرة إلى سدود مصغرة تهدد بفيضانها نحو عدن، كما حصل في مدينة درنة الليبية. وذكّرت المصادر بكارثة السيول التي شهدتها مناطق وادي حضرموت في أكتوبر 2008 وتسببت بمقتل نحو 100 شخص، بعد أن جرفت السيول مئات المنازل التي بُنيت على مجرى السيول والأودية.

وفي هذا السياق وجهت الحكومة، في اجتماعها الخميس، بتشكيل لجنة وزارية لإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ ولجانها الفنية لاستيعاب الاستجابة السريعة للكوارث والطوارئ والأزمات الوطنية، وإعداد مشروع متكامل وتقديمه لمجلس الوزراء.

المصدر : الشفافية