ستبدأ محكمة التمييز العسكرية في لبنان يوم الاثنين إعادة محاكمة 9 موقوفين في قضية أحداث خلدة التي وقعت في أغسطس 2021 بين عشائر عربية ومنتسبين لحزب الله، وأسفرت عن مقتل 3 من أعضاء الحزب ومدنيين . يقدم فريق الدفاع عن الموقوفين مرافعات تشير إلى أن الأحكام الصادرة ضدهم "كانت جائرة" ويطالبون بإلغائها.


تستعد محكمة التمييز العسكرية في لبنان لإعادة محاكمة 9 موقوفين بأحداث خلدة، التي أسفرت عن مقتل 3 عناصر من حزب الله ومدنيين اثنين. ويطالب فريق الدفاع عن الموقوفين بإبطال الأحكام الصادرة بحقهم، معتبرين أنها كانت جائرة.

ويثير غضب العشائر العربية أن التوقيفات والملاحقات والمحاكمات طالت طرفاً واحداً، وهو أبناء عشائر خلدة، دون أي شخص من الطرف الآخر.

وتكشف إعادة المحاكمة عن صراع بين العدالة والسياسة في لبنان، حيث يطالب فريق الدفاع عن الموقوفين بتطبيق العدالة، بينما تتهم العشائر العربية حزب الله بالمسؤولية عن الأحداث، وتعبر عن استيائها من عدم محاسبة عناصر الحزب.

ومن أجل تحقيق العدالة في هذه القضية، لا بد من إجراء تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الأحداث، دون استثناء. كما لا بد من تعزيز استقلالية القضاء اللبناني، وضمان عدم تدخل أي أطراف سياسية في سير العدالة.


المصدر : الشرق الأوسط