كشف وزير الإعلام الأردني السابق، محمد المومني، عن تسلل المال السياسي إلى بعض الأحزاب في البلاد وتحذيره من محاكمات وسجون قادة حزبين على خلفية هذا الاختراق. وأشارت تصريحاته إلى التغيرات الكبيرة في الساحة السياسية الأردنية وأهمية الإصلاح الوطني. ودعا قادة حزبيين آخرين إلى وجود أحزاب سياسية متنوعة بدلاً من الشبهات. يأتي ذلك في سياق تأكيد الملك الأردني على أهمية الأحزاب في مستقبل العمل السياسي والحاجة إلى إصلاح إدارة البلاد.


وأشار المومني، الذي شغل أيضًا منصب أمين عام حزب الميثاق الأردني، إلى أن المال السياسي اخترق بعض الأحزاب في الوقت الحالي، دون ذكر تفاصيل إضافية حول هذا الاختراق. وأضاف أن هذه الاختراقات قيد المراقبة، وأنه في المستقبل القريب قد نشهد حالات قانونية تتعلق بقادة حزبين معينين.

من جهة أخرى، أكد جميل النمري، رئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، أن قواعد اللعبة السياسية في البلاد قد شهدت تغييرًا كبيرًا، وأن الإصلاح أصبح أمرًا ضروريًا ووطنيًا للدولة والمواطن على حد سواء.

وأضاف قيس زيادين، القيادي في الحزب المدني الديمقراطي (قيد التأسيس)، أن الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية ذات توجه وفلسفة مختلفة بدلاً من مجرد أحزاب تشبه بعضها البعض.

وأكد القادة الثلاثة أن المرحلة الحالية في الأردن تعد فارقة تمامًا، وأن الأحزاب السياسية ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل المستقبل السياسي للبلاد.

يأتي هذا في سياق تصريحات سابقة للملك الأردني عبد الله الثاني، حيث أكد أن مستقبل العمل السياسي في الأردن سيكون عبر الأحزاب، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في إصلاح الإدارة العامة في البلاد.


المصدر : الشفافية نيوز