تشهد لبنان موجة نزوح سوري جديدة ومنظمة، تثير مخاوف من تأثيرها على الاقتصاد والأمن. النازحون يصلون عشوائياً ويتنافسون مع اللبنانيين في مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتوترات الاقتصادية. تتعاظم المخاوف من أن يتحول هذا النزوح إلى تهديد أمني ويسهم في تكوين قوى جديدة في المنطقة. السلطات اللبنانية تحمل جزءاً من المسؤولية، لكن هناك تورطًا آخر من قوى أمنية وكيانات تسهل تحرك النازحين والتهريب عبر الحدود.


من الصعب التنبؤ بجميع السيناريوهات التي قد تنشأ عن موجة النزوح السوري الجديدة إلى لبنان. يثير شكوكًا خصوصاً عندما يأخذ شكل "الغزوة" المنظمة التي كشفتها بعض الصور المستغربة والتي تعرضت للشك قبل أن يتم التحقق من صحتها.

تلك الصور تظهر مجموعات شبابية تحمل معداتها وتبدو وكأنها في مهمة "كشفية" أو "حزبية". هؤلاء الشباب يبدو أنهم ملتزمون بمهامهم دون الاكتراث بالمخاطر التي تنتظرهم. بعضهم تم اعتقالهم وترحيلهم بعد محاولات فاشلة، بينما نجحت مجموعات أخرى في الوصول إلى أهدافها والانضمام إلى مخيمات عشوائية.

تتنوع قراءات هذه الظاهرة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والديموغرافية والسياسية. هذه الأوضاع تشكل مشكلة معقدة بشكل عام وستكون لها تأثيرات سلبية على حياة اللبنانيين والسوريين على حد سواء.

ما يجري في الوقت الحالي يأتي في سياق أزمة اقتصادية وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقارنة بالليرة اللبنانية، مما يؤثر على الحياة اليومية للناس ويزيد من صعوبات العائلات بأكملها.

تختلف هذه الظاهرة عن موجات الهجرة السابقة التي نجمت عن العمليات العسكرية في سوريا. يبدو أن الناس يندفعون نحو لبنان بشكل عشوائي وينتشرون في مختلف المناطق بنسب متفاوتة. هذا يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني.

تعبر مصادر أمنية وسياسية عن مخاوفها من الظاهرة الجديدة وتحذر من أن تصبح "نزوحًا اقتصاديًا" إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد. هناك أيضًا مخاوف أمنية من أن تتحول هذه الظاهرة إلى تهديد أمني. هذه المخاوف تعززها تقديرات استخباراتية تشير إلى وجود مخططات خطيرة قد تؤدي إلى تكوين "جيش جديد" في لبنان.

المشكلة تكمن في توزع المسؤوليات بين الدول والكيانات المختلفة على الحدود. هناك جهات مسؤولة تسهل تحركات النازحين عبر المعابر وتمكنهم من الوصول إلى لبنان. كما توجد جهات أخرى تتسبب في تهريب المواد الغذائية والمواد الأساسية عبر الحدود، مما يزيد من التوترات الاقتصادية ويؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية. هذا أدى أيضًا إلى ارتفاع معدلات البطالة بين اللبنانيين وتراج

ع الأعمال التجارية.

التوترات تتصاعد وتصبح هناك تهديدات أمنية حقيقية في بعض المناطق نتيجة ممارسات النازحين. تحاول بعض هذه الجماعات التنافس على السيطرة على مناطق معينة، وهذا يزيد من التوترات الأمنية. يجب معالجة هذه القضية بجدية وفهم الجوانب الأمنية والاقتصادية المعقدة المرتبطة بها.


المصدر : المركزية