منذ أكثر من عامين، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار العملة الوطنية والنظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. في ظل هذه الأزمة، تسعى الحكومة اللبنانية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وسد العجز المالي، وذلك من خلال فرض ضرائب جديدة على المواطنين والشركات.


 

كتب فؤاد زمكحل في "الجمهورية": نسمع ونقرأ يومياً عن استراتيجيات عدّة لتسديد العجز المتراكم...

يرى العديد من الخبراء والمراقبين أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية هي نتيجة مباشرة لسوء الإدارة والفساد الحكوميين. فخلال السنوات الماضية، قامت الحكومة اللبنانية بسلسلة من الإجراءات التي أدت إلى هدر المال العام والفساد، بما في ذلك:

  • تخصيص قروض مصرفية بشروط غير شفافة وغير مبررة
  • ضخ أموال طائلة في المصارف دون ضوابط
  • التلاعب في أسعار الصرف الرسمية
  • إخفاء المعلومات المالية عن الجمهور

توزيع الخسائر

في ظل هذه الأزمة، تسعى الحكومة اللبنانية إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين والشركات، بهدف سد العجز المالي وإعادة هيكلة الاقتصاد. وقد برر المسؤولون الحكوميون هذه الضرائب بأنها ضرورية لتوزيع الخسائر على الجميع.

تكملة النهب

يرى العديد من النقاد أن فرض الضرائب الجديدة على المواطنين والشركات هو تكملة للنهب الذي تعرض له الشعب اللبناني على مدى سنوات. فهذه الضرائب ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة معاناة المواطنين.

الآثار السلبية للضرائب الجديدة

بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، فإن فرض الضرائب الجديدة على المواطنين والشركات سيؤدي إلى آثار سلبية أخرى، منها:

  • زيادة معدلات الفقر والبطالة
  • انخفاض مستويات الاستثمار
  • تفاقم الفساد
  • تهريب الأموال خارج البلاد

 

إن الأزمة الاقتصادية اللبنانية هي أزمة سياسية واقتصادية في المقام الأول. فحل هذه الأزمة يتطلب أولاً محاسبة المسؤولين عن سوء الإدارة والفساد الحكوميين. فبدون ذلك، فإن أي جهود لإعادة هيكلة الاقتصاد وسد العجز المالي ستكون مجرد مسكنات لن تؤدي إلى حل جذري للأزمة.


المصدر : الجمهورية