خرج التحقيق بشبهات الفساد في دوائر السجل العقاري في جبل لبنان عن مساره السليم، مع تحوّل الإخبارات المقدّمة عام 2022، إلى عمليّة إقصاء وتطوهير لموظفي الدوائر العقاريّة في هذه المحافظة.


أدى التحقيق إلى إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وهو ما حال دون إنجاز معاملات المواطنين العقارية، وحرمان الخزينة من مداخيل إضافيّة، وتعطيل أعمال العديد من القطاعات.

 

 تفاصيل التحقيق

  • بدأت التحقيقات في شبهات الفساد في دوائر السجل العقاري في جبل لبنان عام 2022، بعد تقديم عدد من الإخباريات من قبل محامين ومواطنين.
  • ركز التحقيق على تهم الإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.
  • تم توقيف العشرات من الموظفين في الدوائر العقارية في جبل لبنان، وتوجيه التهم إليهم.
  • تم إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، وهو ما أدى إلى تعطيل إنجاز معاملات المواطنين العقارية.

 

آثار إغلاق الدوائر العقارية:

  • حرمان المواطنين من إنجاز معاملاتهم العقارية، بما في ذلك بيع وشراء العقارات، وتسجيل العقارات، وإنجاز معاملات الميراث.
  • حرمان الخزينة من مداخيل إضافية من الرسوم العقارية.
  • تعطيل أعمال العديد من القطاعات، مثل قطاع العقارات، وقطاع البناء، وقطاع الهندسة.

 

الخوف من السيطرة على المحفظة العقارية:

  • يخشى البعض أن يكون الهدف من التحقيق هو السيطرة على المحفظة العقارية في جبل لبنان، لصالح جهة سياسيّة معينة.
  • تشير بعض التقارير إلى أن هناك عمليات بيع وشراء عقارات في جبل لبنان لصالح جهات سياسية معينة.
  • يخشى البعض أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديمغرافي في جبل لبنان، لصالح هذه الجهات السياسية.

إلى حين عودة الانتظام لعمل الدوائر العقارية، تبقى مصالح المواطنين معلّقة، مع ما يترتّب عليه من أعباء على العديد من القطاعات المنتجة.


المصدر : الشفافية نيوز