تواجه الحكومة اللبنانية تحديًا كبيرًا في تأمين تمويلها بالدولار بعد نفاد أموال حقوق السحب الخاصة التي سددتها لها من صندوق النقد الدولي.


 كانت أموال حقوق السحب الخاصة تُستخدم لتمويل النفقات الأساسية للدولة، مثل رواتب القطاع العام وفواتير الدواء المدعوم. وقد تم إنفاق معظم هذه الأموال بالفعل، ولا يزال هناك حوالي 76 مليون دولار متبقية.

وبعد نفاد أموال حقوق السحب الخاصة، سيتعين على الحكومة اللبنانية إيجاد مصادر أخرى للتمويل بالدولار. وتشمل الخيارات المتاحة لها ما يلي:

  • الدولرة الجزئية: يمكن للحكومة اللبنانية فرض رسوم بالدولار على بعض السلع والخدمات، مثل الرسوم الجمركية وفواتير الكهرباء.
  • القروض الخارجية: يمكن للحكومة اللبنانية الاقتراض من الدول أو المنظمات الدولية للحصول على الدولارات.
  • دعم المغتربين: يمكن للحكومة اللبنانية تشجيع المغتربين على تحويل المزيد من الأموال إلى لبنان.

 

يُعد الخيار الأول، وهو الدولرة الجزئية، هو الخيار الأكثر ترجيحًا. حيث سيساعد هذا الخيار الحكومة اللبنانية على تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار، ويحد من الضغط على الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان.

أما الخيار الثاني، وهو القروض الخارجية، فهو خيار أقل ترجيحًا. حيث سيواجه لبنان صعوبة في الحصول على قروض بالدولار في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

أما الخيار الثالث، وهو دعم المغتربين، فهو خيار يمكن أن يكون فعالًا، ولكن من غير الواضح ما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات الحكومة اللبنانية.

 

سيواجه لبنان تحديًا كبيرًا في تأمين تمويله بالدولار بعد نفاد أموال حقوق السحب الخاصة. ومن المرجح أن تعتمد الحكومة اللبنانية على الدولرة الجزئية للحصول على الدولارات التي تحتاجها.

 

توصيات يمكن أن تساعد الحكومة اللبنانية في تأمين تمويلها بالدولار

 سيساعد الإصلاح الاقتصادي على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الدولار إلى لبنان.

 فيمكن للحكومة اللبنانية توفير أموال من خلال تحسين الكفاءة الإدارية وترشيد النفقات.

كما يمكن للحكومة اللبنانية تشجيع المغتربين على تحويل المزيد من الأموال إلى لبنان من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

 ويمكنها العمل على تحسين مناخ الأعمال في لبنان لجذب الاستثمارات الأجنبية.

 

 


المصدر : الشفافية نيوز