أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن إيقاف ضباط ورجل أعمال وموظفين حكوميين ومقيمين متورطين في جرائم فساد مالي وإداري. تمت معاقبة الأفراد الذين تلقوا أموالًا مقابل تصديق حكم ببراءة أو قيام بأعمال غير قانونية تشمل التلاعب بعقود مشروعات وتهريب أدوية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف القطاعات.


في تطورات مهمة في مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يوم الاثنين عن إيقاف عدد من الأفراد المتورطين في قضايا جنائية خلال الفترة الأخيرة. وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن هؤلاء الأفراد يشملون ضباطًا ورجل أعمال وموظفين حكوميين ومقيمين.

من بين القضايا المشهود بها التي تم معالجتها، تم القبض على موظف في محكمة جزائية ومحامٍ بتهمة تصديق حكم ببراءة مواطن مقابل مبلغ مالي كبير. كما تم القبض على رجل أعمال للحصول على تمويلات بنكية بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال من خلال تقديم عقود مشروعات وهمية. وتم أيضًا إيقاف موظف بمستشفى حكومي لمحاولته تهريب كمية من الأدوية غير المخصصة للبيع. هذه أمثلة قليلة على القضايا التي تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين.

تشدد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على استمرار جهودها في مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في جميع القطاعات. تجدر الإشارة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وذلك بموجب القوانين السعودية، مما يعكس التزام الهيئة بمكافحة هذه الجرائم بحزم ودون تهاون.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف جوانب الحياة الوطنية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأعمال الحكومية والقطاع الخاص.


المصدر : الشفافية نيوز