هيئة الشراء العام تصدر توصية بإعادة تلزيم خدمة الرسائل الدولية القصيرة.. ما السبب؟

 

كتبت لوسي بارسخيان في نداء الوطن: لا تزال خدمة توزيع الرسائل الدولية القصيرة...

استند تقرير هيئة الشراء العام إلى مستندات ومعلومات رسمية تمكّنت من الإستحصال عليها بسلطة القانون، بعدما تمنّع وزير الإتصالات عن إبراز هذه المستندات بسهولة أمام النائب ياسين. وتبيّن للهيئة وفقاً لما ورد في تقريرها، أنّ الفجوة المالية التي ظهّرها الفارق بين قيمة الصفقة التي جرت من خارج قانون هيئة الشراء العام عبر شركة «تاتش»، وقيمة العقد الذي وقّع بين «ألفا» وVox Solutions قبل أشهر، ليس السبب الوحيد الذي جعلها تصدر توصيتها النهائية، وإنما لوجود «سقطات» أخرى في العقد، سنفصّلها في ما يلي:

• السعر الإفرادي للرسالة النصية: تبيّن للهيئة أنّ السعر الإفرادي للرسالة النصية في العقد المبرم بين «تاتش» وشركة INMOBILES هو 0.0006 دولار، في حين أنّ السعر المتفق عليه في العقد المبرم بين «ألفا» وشركة Vox Solutions هو 0.0008 دولار. أي أنّ هناك فرقاً في السعر الإفرادي للرسالة النصية بين العقدين يبلغ 0.0002 دولار.
• الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية: تبيّن للهيئة أنّ الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية في العقد المبرم بين «تاتش» وشركة INMOBILES هو 20 مليار رسالة، في حين أنّ الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية في العقد المبرم بين «ألفا» وشركة Vox Solutions هو 10 مليارات رسالة. أي أنّ هناك فرقاً في الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية بين العقدين يبلغ 10 مليارات رسالة.
• شروط العقد: تبيّن للهيئة أنّ العقد المبرم بين «تاتش» وشركة INMOBILES يتضمن شروطاً غير مبررة، مثل شرط إلزام شركة INMOBILES بشراء 20% من سعة الخدمة من شركة «تاتش»، وهو ما يخالف أحكام قانون هيئة الشراء العام.

 

بناءً على ما سبق، أوصت هيئة الشراء العام بضرورة إطلاق مزايدة عمومية جديدة لإعادة تلزيم هذه الخدمة وفقاً لأحكام قانونها. وفي الأثناء أوصت الهيئة بـ»تعديل العقد الموقع مع INMOBILES بمفعول رجعي إعتباراً من تاريخ نفاذه، لإعتماد ذات السعر الإفرادي وذات الحد الأدنى السنوي لعدد الرسائل النصية المعتمد في العقد الموقع بين شركة «ألفا» وشركة Vox Solutions، على أن يفسخ عقد الشركة عند إنتهاء المزايدة العمومية، والتي افترضت الهيئة إجراءها فوراً ومن دون تأخير، موصية مستقبلاً بعدم تجزئة هذه المزايدة بين الشركتين، على غرار مناقصة التأمين التي أجرياها بشكل مشترك.

 

تأتي توصيات هيئة الشراء العام في إطار حرصها على ضمان شفافية ونزاهة عمليات الشراء العام في لبنان. كما أنها تعكس التزام الهيئة بتطبيق أحكام قانونها، الذي يهدف إلى حماية المال العام وضمان حصول المتعاقدين على أفضل الأسعار والشروط.

المصدر : نداء الوطن