أصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بياناً هاماً حذرت فيه من الأوضاع التي تعاني منها المستشفيات، حيث ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة، وتكافح كي تتمكّن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة.


تقول النقابة إن الوضع لا يبشّر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جداً، تارة بسبب إضراب الموّظفين، وطوراً بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، توّقف النظام الإلكتروني وغيره.

ويتمثل الخطر الكبير في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل الكلي، حيث ارتفعت أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف، وأصبح من الحيوي تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الإلتزام بمهلة دفع لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون.

 

تطالب النقابة جميع الهيئات الضامنة بتسديد ما هو مستحق عليها فوراً، والإلتزام بالأسعار ومهل الدفع خلال الفترة القادمة، خوفاً من الوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسيل الكلي، وهنا الكارثة الكبرى.

 

 تعاني المستشفيات اللبنانية من أزمات مالية منذ سنوات، وقد تفاقمت هذه الأزمات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ضربت البلاد عام 2019.

تؤثر الأزمة المالية للمستشفيات بشكل مباشر على المرضى، حيث تؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة لهم، وارتفاع أسعار العلاج.

تلعب الجهات الضامنة دوراً مهماً في دعم المستشفيات، حيث تتكفل بدفع جزء من تكاليف العلاج للمرضى.

 

هناك عدة حلول مقترحة لمعالجة الأزمة المالية للمستشفيات، منها:

    • زيادة الدعم الحكومي للمستشفيات.
    • إصلاح نظام الضمان الصحي.
    • تحسين الإدارة المالية للمستشفيات.

 

إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة المالية للمستشفيات اللبنانية، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وتعريض حياة المرضى للخطر.


المصدر : الشفافية نيوز