ما هي أسباب تراجع الليرة التركية؟

تمثل أزمة الليرة التركية تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي. وقد أدت الأزمة إلى انخفاض قيمة الليرة بشكل حاد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الديون الخارجية.

يتمثل التحدي الرئيسي في معالجة أزمة الليرة في الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن هذا يعارض سياسة الرئيس أردوغان، الذي يعتقد أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

إذا تمكنت الحكومة التركية من رفع أسعار الفائدة، فهذا سيساعد على الحد من التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، فإن ذلك قد يؤدي أيضًا إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.

بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، تحتاج الحكومة التركية إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة أزمة الليرة. وتشمل هذه الإصلاحات الإصلاحات المالية والإدارية والقانونية.

 

أسباب الأزمة

عارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة رفع أسعار الفائدة، معتبرا أنها تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وقد أدى هذا الموقف إلى خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر منذ عام 2021، مما أضعف الليرة وزاد من ضغوط التضخم.

 ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 78.62 بالمئة في يونيو 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998. وقد أدى هذا الارتفاع إلى فقدان الثقة في الليرة التركية، مما دفع المستثمرين إلى بيعها.

 أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا الارتفاع بشكل خاص على تركيا، التي تعتمد على واردات الطاقة والمواد الغذائية.

أدت التوترات السياسية بين تركيا والغرب إلى زيادة مخاطر الاستثمار في البلاد. وقد أدى هذا إلى مزيد من الضغوط على الليرة.

 

تمثل أزمة الليرة التركية تحديًا خطيرًا للاقتصاد التركي. وتحتاج الحكومة التركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة وتطبيق إصلاحات اقتصادية.

المصدر : الشفافية نيوز